الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة نيسان 2019

21:29 2019-04-22

د. يوسف يونس

-    الملخص – 
التحدي الاول : الانقسام الفلسطيني:
•    تأتي هذه الحكومة في ظل وضع فلسطيني اكثر تعقيدا فقد اكتسب الصراع الفلسطيني الداخلي بعداً عسكرياً جعل من غير الممكن ان يصبح النظام السياسي الفلسطيني نظاماً ديمقراطيا شاملا يحكمه القانون، خاصة في ضوء تعطيل المؤسسات المنتخبة، ما أدى الى تعميق أزمة الثقة بين الشعب والقيادة ، التي ستفتقد القدرة على تجنيد الشارع لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تشكل تهديداً حاضراً للمستقبل الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال، ومع تزايد احتمالات تحول الانقسام الى انفصال بين جناحي الوطن.
•    وهنا يأتي التحدي الاهم امام الحكومة لابراز قدرتها السياسية على تجاوز هذه الازمة التي قد تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني وتنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، والحنكة السياسية مطلوبة بصورة ملحة وخاصة في شخصية رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه للتعامل بصورة اكثر ذكاء مع هذه الازمة بما يمنع تدهو الوضع الفلسطيني باتجاه انفصال جناحي الوطن.
التحدي الثاني : الوضع الاقتصادي :
•    السلطة قادرة جزئياً على تحمل هذا العبء لفترة قد تتجاوز السنة إذا استمرت أطراف عربية ودولية في تقديم الدعم لها. لكن هذه القدرة ستأخذ في التضاؤل بعد ذلك وسيكون من غير المؤكد أن تنجح السلطة في فرض النظام والقانون أو توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لمعظم المناطق الفلسطينية وخاصة تلك التي تقع خارج المدن الرئيسية. كما أن تدهورا اقتصادياً فلسطينياً سيؤثر بشكل قوي على أوضاع قطاع غزة وسيؤدي لاختناق اقتصادي واسع وأزمة إنسانية واسعة النطاق وقد يؤدي ذلك لصراع عسكري واسع النطاق سيعمل على تفاقم هذه الأزمة الإنسانية بشكل أكبر. وهو الامر الغير متوقع في المرحلة الحالية.
•    ويتوقع ان تلجأ الحكومة الفلسطينية الجديدة لتغطية هذا العجز من خلال اعتماد موازنة طوارئ، تعتمد فيها على رفع الايرادات من خلال زيادة الضرائب والرسوم وتقليص النفقات، وقد يكون هناك بدائل عربية أو دولية أخرى لأنّ البقاء على الشكل الحالي بوجود السلطة هو مصلحة أساسية لكافة الأطراف. 
التحدي الثالث - التحدي الخارجي : 
•    على الرغم من ترويج إدارة الرئيس ترامب لما يسمى "صفقة القرن"، التي يبدو انها ستكون من اهم التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة ، نظرا لانه هذه الإدارة هي الأكثر تحيزاً لإسرائيل منذ قيامها، اضافة الى نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي انتجب تيارا يمينيا اكثر قوة وأكثر تشدداً ورفضاً للمطالب الوطنية الفلسطينية. كما أن الأجواء الإقليمية والعربية تبدو الأقل دعماً لتسوية سلمية نظراً للانشغال القوي بالتهديد الإيراني وبمحاربة الإرهاب. 
•    وبالرغم من ان الشأن السياسي العام هو من اختصاص الرئاسة الفلسطينية الا ان تداخل الاوضاع على ارض الواقع سيجعل الحكومة مطالبة بالتعامل مع تلك التحديات بطريقة ابداعية وليس وفق الطرق التقليدية ، اي ان الحكومة مطالبة بالعمل والتعاون مع مؤسسة الرئاسة وليس الاتكال على محدودية صلاحياتها .
مستقبل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر : 
•    ستكون الحكومة بحاجة إلى اعتماد "مقاربة جديدة" فيما يتعلق بكيفية إنهاء الاحتلال والمفاوضات واتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإحباط "صفقة ترامب" والمخططات الاحتلالية، تسمح بمنح هامش مناورة اكبر امام الحكومة الجديدة، باعتبار انها حكومة سياسية محسوبة على حركة فتح. 
•    وسيكون ملف قطاع غزة وانهاء الانقسام ملحا على طاولة الدكتور محمد اشتيه خاصة في ظل تلميحاته الكثيرة بالرغبة في انهاء الانقسام ، والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني والتي تمثلها تفاهمات التهدأة في قطاع غزة ، ولعل الامكانيات السياسية التي يمتلكها الدكتور اشتيه ، والدعم الذي يحظى به من قبل حركة فتح ، قد تمنحه القدرة على احداث تغييرات في السياسات المتبعة تجاه قطاع غزة في المرحلة المقبلة بما يساعد على احداث اختراق في هذا الملف الاكثر صعوبة امام الحكومة الفلسطينية.
توصيات : 
1.    إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام ، وضم كافة القوى الفلسطينية ضمن حل الرزمة الشاملة ، بما يحقق شراكة حقيقية،تعتمد على كافة القوى السياسية الفلسطينية سواء التنظيمات والاحزاب والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني.
2.    توثيق العلاقات مع مصر والسعودية والأردن لخلق ائتلاف عربي-فلسطيني يكون مسؤولاً عن مواجهة خطة ترامب وطرح خطة عربية-فلسطينية مشتركة بديلة عن خطة ترامب تقوم على أساس البناء على ما تحقق سابقاً في المفاوضات وخطة السلام العربية. 

التاريخ : 20-4-2019م
الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة
نيسان 2019
تحديات وافاق وتوصيات

بقلم الدكتور يوسف يونس / نائب رئيس مجلس ادارة مركز الناطور للدراسات والابحاث

مقدمة : 
•    أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد أشتيه اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس مساء السبت 13-4-2019م، خلفاً لحكومة الدكتور رامي الحمد الله.
•    ووقفت أسباب عدة وراء اختيار الدكتور اشتية لتشكيل الحكومة بهذا التوقيت، من أبرزها الجانب الاقتصادي والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، إضافة إلى أنه شخصية توافقية داخل اللجنة المركزية لفتح وهو ما يعني إمكانية دعمه من قبل أطرها الداخلية. 
•    وسنحاول من خلال الدراسة المرفقة دراسة ملامح تركيبة الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة الدكتور محمد اشتيه ، للتعرف على التركيبة الفصائلية والعمرية والاكاديمية والمهنية والجغرافية لوزراء الحكومة .
•    كما سنتطرق الى اهم التحديات التي ستواجه الحكومة ، على الصعيد الداخلي ، من جهة الانقسام والاقتصاد ، وعلى الصعيد الخارجي من جهة مواجهة صفقة القرن والحكومة اليمينية الاسرائيلية المقبلة. وصولا الى استعراض افاق المستقبلية للحكومة في مواجهة تلك التحديات سابقة الذكر.
•    وفي نهاية التقرير سنقوم بتقديم عددا من التوصيات ، بناءا على اراء بعض الخبراء، نرجو ان نكون قد قدمنا في هذا التقرير الفائدة المرجوة لصناعة القرار الفلسطيني.


ملامح تركيبة الحكومة :
•    استعرض الدكتور محمد اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.
•    حصلت حركة فتح على خمسة حقائب وزارية ، فيما حازت الفصائل الأخرى المشاركة على ثلاث حقائب وزارية (واحدة لكل من النضال الشعبي وحزب الشعب وحزب فدا)، بينما تولى بقية الحقائب الأربعة عشر شخصيات تحمل بند "الكفاءات"، منهم خمسة هم من كوادر حركة فتح وأطرها الحركية.
•    سيكون رئيس الوزراء قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقا، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة. كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقا من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كل مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم. واستحدثت وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج. 
•    شهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 15 وزيرا جديدا إلى الحكومة، وحافظ خمسة وزراء من الحكومة السابقة على مواقعهم في الحكومة الجديدة (زياد أبو عمرو، نبيل أبو ردينة، رياض المالكي، وشكري بشارة، ورولا معايعة)، واثناء آخران كانا في الحكومات الاسبق (محمد اشتية واحمد مجدلاني).
•    متوسط أعمار وزراء الحكومة الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد اشتية يبلغ 60 عاما، وأن أكبر الوزراء سناً خالد العسيلي (72 عاما) ويليه مروان عورتاني (70 عام)، فيما أصغر الوزراء سناً هو فادي الهدمي (45 عاما) وثم عاطف أبو سيف (46 عاما)، عشر وزراء أعمارهم ما بين (60-69 عاما)، والثمانية الاخرون في الفئة العمرية (50-59).
•    أربعة وزراء يعملون في الجامعات الفلسطينية هم : مروان عورتاني، اسحق سدر، محمود أبو مويس، محمد زيارة، واثنان سفراء نصري أبو جيش ومي كيلة. 12 وزير حاصلون على درجة الدكتوراه في تخصصاتهم المختلفة كالهندسة والطب والعلوم السياسيةوالاقتصاد، ثلاثة وزراء حاصلون على درجة الماجستير، وسبعة وزراء حاصلون على درجة البكالوريوس. 7 وزراء مختصون في الاقتصاد والعلوم المالية، 6 وزراء مختصون في العلوم الاجتماعية "علوم سياسية وعلم اجتماع وعلم نفس تربوي وقانون)، 3 أطباء ، 5 مهندسين.
•    17 وزيرا من الضفة الغربية والقدس : 4 نابلس (رئيس الحكومة، الحكم المحلي ، العمل، النقل، اضافة الى امين عام مجل الوزراء)، 4 رام الله والبيرة (الصحة، الشؤون الاجتماعية، السياحة، المالية، 3 محافظة الخليل (الاقتصاد، الاتصالات، العدل)، 2 بيت لحم (نائب رئيس الحكومة ووزير الاعلام، الخارجية)، 2 محافظة جنين (التعليم العالي والزراعة)، 1 محافظة القدس (شؤون القدس)، 1 طولكرم (التربية والتعليم). خمسة وزراء من قطاع غزة نائب رئيس الوزراء ، الأشغال ،الريادة والتمكين الشبابي،المرأة ، وزارة الثقافة (نفس وزارة حكومة التوافق)(2 محافظة غزة، 2 محافظة شمال غزة ووزير من محافظة رفح).
•    ثلاثة نساء في الوزراة ، الدكتورة كيلة (وزارة الصحة)، رولا معايعة (وزارة السياحة)، الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة) ( ). 
•    اشارت معلومات انه لم يتم التوافق على وزير الأوقاف،حيث تم طرح قاضي القضاة محمود الهباش لتولي الوزارة،فيما ترفض حركة فتح ذلك ،كما لم يتم التوافق على وزير الداخلية ،حيث طرح للوزارة الحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات،واللواء زياد هب الريح رئيس جهاز الأمن الوقائي،لكن الخلاف ظل قائما حتى اللحظة.

تحديات الحكومة الفلسطينية:
•    جاءت الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة في ظل ظروف صعبة ومعقدة تمر بها القضية الفلسطينية جعلت بانتظارها ملفات صعبة وشائكة مما يجعل طريقها محفوف بالمخاطر.في مواجهة خطة سلام أمريكية مرفوضة، وانقسام متصاعد نحو انفصال دائم، وأزمة اقتصادية ومالية تهدد بإيقاف عمل مؤسسات السلطة، وأزمة سياسية داخلية تتمحور حول مشروعية النظام السياسي.وتمثل كافة التحديات السابقة حقول ألغام في طريق الحكومة الجديدةستحتاج إلى الكثير من الجهود والتخطيط والعمل الجاد للتغلب على تلك التحديات.
التحدي الاول : الانقسام الفلسطيني:
•    تسعى حركة فتح من وراء تشكيل الحكومة الحالية الى إحكام سيطرتها على المشهد السياسي في الضفة الغربية بصورة مباشرة ، بعد ان ابتعدت لفترة طويلة ، حيث تتطلب المرحلة المقبلة رئيس وزراء أكثر تسييساً، وذلك لأن تجربة التكنوقراط لم تكن ناجحة جدا.الا ان هذه الحكومة تستلم مهامها في أسوأ وضع للسلطة، وهذا ربما لن يساعد حركة فتح بالوصول لأهدافها، بل من الممكن أن يضرها بشكل كبير.وسيتحدد الحكم على الحكومة الجديدة بمقدار مساهمتها في توفير الأجواء التي تُمكّن من الوصول إلى الوحدة الوطنية.
•    وبررت حركة "فتح" إقالة حكومة الوفاق الوطني بانتهاء مهامها وعدم تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها وهي توحيد المؤسسات في الضفة وغزة، بسبب الخلافات المستمرة بين حركتي "فتح" و"حماس" حول صلاحيات تلك الحكومة، وقد قادت تلك الخلافات إلى عدم تمكين تلك الحكومة من القيام بمهامها في قطاع غزة، وهو ما تسبب بانتهاء مهامها وعودة ملف المصالحة الفلسطينية إلى نقطة الصفر. ووصفت حركة "فتح" الحكومة الجديدة، بأنها صفحة جديدة في النضال الوطني الفلسطيني، وستقود حركة فتح هذا النضال في المرحلة المقبلة. وأكدت حركة "فتح" في بيان لها عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أن الحكومة الجديدة هي من اختصاص حركة "فتح"، داعية لدعم تلك الحكومة لإنجاز مهامها.
•    وفي المقابل شددت حركة "حماس" أن أي حكومة جديدة بدون إجماع وطني هي فاقدة للشرعية وتعزز الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعد ضربة لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
•    بدورها، علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على عدم مشاركتها في حكومة أشتيه الجديدة، بالتأكيد أن الحالة الفلسطينية الراهنة تتطلب رص الصفوف وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهي حالة الانقسام، وتوقف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة الحمد الله بحق قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والصحة والتعليم، والتوحد في مواجهة "صفقة القرن" التي تعمل واشنطن على تسويقها حالياً بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
•    واعتبرت الجبهة الديمقراطية ان الوضع الفلسطيني معقد للغاية خاصة في ظل عزم الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب طرح "صفقة القرن"، وحديث رئيس وزراء دولة الاحتلال عن نيته ضم الضفة الغربية لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية. ولذلك فان تشكيل أية حكومة فلسطينية بدون توافق وطني، سيكون من الصعب عليها إنجاز الملفات الموكلة لها خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ونحن ومعظم الفصائل الفلسطينية طالبنا بحكومة إنقاذ وطني تخرج الوضع الفلسطيني من الحالة الصعبة الحالية.
•    وانتقد معارضون تركيبة الحكومة وشككوا في إمكانية نجاحها في التعاطي مع تحديات المرحلة القادمة، التي أقل ما توصف به أنها مرحلة الصدام المباشر بين الفلسطينيين ومهندسي "صفقة القرن". خاصة وانها اعتمدت على فصائل صغيرة مما عزز التخوفات ان هذه التشكيلة لن تكون قادرة على مواجهة التحديات القادمة، في مرحلة خطيرة تمر بها القضية الفلسطينية وتحتاج الى دعم شعبي وفصائلي واسع. كما انها خلفت انقساما داخل هذه الفصائل وأدخلتها في حالة من التمزق، وعمقت الانقسام داخل مؤسسات منظمة التحرير، وأبعدت فرص وآمال التلاقي وتعزيز الوحدة الوطنية. 
•    وتأتي هذه الحكومة في ظل وضع فلسطيني اكثر تعقيدا فقد اكتسب الصراع الفلسطيني الداخلي بعداً عسكرياً جعل من غير الممكن ان يصبح النظام السياسي الفلسطيني نظاماً ديمقراطيا شاملا يحكمه القانون، خاصة في ضوء تعطيل المؤسسات المنتخبة، ما أدى الى تعميق أزمة الثقة بين الشعب والقيادة ، التي ستفتقد القدرة على تجنيد الشارع لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تشكل تهديداً حاضراً للمستقبل الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال ( ).
•    كما شكل حل المجلس التشريعي ضربة، ليس فقط لفرصة المصالحة الداخلية، بل أيضاً لفرصة بلورة حل دستوري للمرحلة المقبلة، يكون مقبولاً على كافة الاتجاهات الممثلة للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ، وخارجيا على مستوى العالم. وسيزيد من فرص حصول صراع داخلي مسلح سيشكل ضربة قاسية للحركة الوطنية، وسيجعل من السهل على الأطراف الخارجية إن تتدخل بقوة لفرض أجندتها على الفلسطينيين ( ).
•    ولذلك فان امام هذه الحكومة تحدي تقليل حالة الاحتقان الداخلي، وإن لم يكن قادرا على عمل اختراقات، على الأقل يكون قادرا على التخفيف من حالة التدهور والانقسام الذي يتحرك نحو الانفصال. خاصة وإن فرض العقوبات على قطاع غزة وحل المجلس التشريعي واستبدال حكومة الوفاق ستعزز من فرص فصل قطاع غزة عن السلطة الفلسطينية وتعزيز سيطرة حماس على القطاع بهدف منع الوصول لانهياره وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية مما قد يمنع تدهور الأوضاع نحو حرب واسعة بين إسرائيل وحماس او تحول القطاع لقاعدة للإرهاب ضد مصر وإسرائيل.فالتوصل لترتيبات طويلة الأمد بين حماس واسرائيل قد يدفع السلطة الفلسطينية للمزيد من العقوبات بما في ذلك التوقف عن دفع الرواتب أو تقديم الخدمات في مختلف المجالات المدنية كالتعليم والصحة وغيرها. سيؤدي كل ذلك سريعاً إلى الانفصال الدائم بين جناحي الوطن بغض النظر عن نوايا كافة الأطراف المسؤولة عن وصول الوضع لهذه الحالة. 
•    وهنا يأتي التحدي الاهم امام الحكومة لابراز قدرتها السياسية على تجاوز هذه الازمة التي قد تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني وتنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، والحنكة السياسية مطلوبة بصورة ملحة وخاصة في شخصية رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه للتعامل بصورة اكثر ذكاء مع هذه الازمة بما يمنع تدهو الوضع الفلسطيني باتجاه انفصال جناحي الوطن.

التحدي الثاني : الوضع الاقتصادي :
•    تواجه الحكومات الفلسطينية المتعاقبة تحديات اقتصادية بسبب ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، واعتماده على المساعدات الدولية ، ما جعل السلطة الفلسطينية عرضة للابتزاز الخارجي. 
•    وستواجه الحكومة الفلسطينية القادمة تحديات اقتصادية مختلفة، خاصة في ظل عدم استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، وسيطرة إسرائيل على دينامية واتجاهات التجارة الخارجية وقوة العمل الفلسطينية. وما يزيد الضغوط الخارجية، وفي مقدمتها الأميركية، حاجة السلطة الفلسطينية لمساعدات مالية شهرية تقدر بنحو 150 مليون دولار. وهناك تحديات لا تقل أهمية عن سابقاتها، تتمثل في معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من 20 % في الضفة الغربية، ونحو 60 % في قطاع غزة ، فضلاً عن معدلات الفقر المرتفعة التي وصلت إلى 65 % في قطاع غزة، هذه النسبة ستكون مرشحة للزيادة نتيجة الظرف الحالي الذي تمر به السلطة، والتغيرات الخاصة بالعلاقة مع إسرائيل التي تقوم على الشق المادي، وكذلك العلاقة مع أمريكيا والإجراءات المالية التي اتخذتها ضد كل المشاريع الممولة أمريكيّاً ( ).
•    وتختلف ظروف عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة عن سابقاتها من حيث الوضع المحلي والإقليمي واحتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ووضع شروط عليها. حيث أعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها أعادت أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها لخصمها 41 مليون و 800 ألف شيكل منها. وتم ذلك بموجب قرار إسرائيل في 17 فبراير الماضي اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموال عائدات الضرائب. ولجأت إسرائيل في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية إلى الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية أو حجز صرفها لعدة أشهر تحت مبررات مختلفة. 
•    لكن ما يميز هذه الحالة عن سابقاتها تكمن في تزامنها مع تعرض السلطة الفلسطينية لحصار مالي تفرضه الإدارة الأمريكية في كافة القطاعات، وتراجع المساعدات المالية المقدمة لها بنحو 70 في المائة. وتواجه السلطة الفلسطينية خطر تزايد العجز المالي في موازنتها إلى 700 مليون دولار، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مما يضعها في حالة من التحدي أمام إمكانياتها في الإيفاء بالتزاماتها. وسيقيد قدرة السلطة على دفع الرواتب أو توفير خدمات أساسية اجتماعية وأمنية. 
•    ولقد جاء اختيار اشتية لرئاسة الحكومة كونه شخصية اقتصادية، والتحدي الاهم هو "الأزمة الاقتصادية" الضاغطة، إضافة لذلك هو شخصية أكاديمية، ولديه من المؤهلات ما يساعده على التعامل بصورة جيدة مع الازمة. وستكون المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة هي تمكين المجتمع الفلسطيني من خلال تحسين الخدمات وتعزيز اللحمة بين القيادة والجمهور لمواجهة الضغوط المتوقع زيادتها من الاحتلال الإسرائيلي لاسيما توسيع الهجمة الإستيطانية والانتهاكات الاحتلالية والعقوبات الاقتصادية.
•    ومن المؤكد أن السلطة قادرة جزئياً على تحمل هذا العبء لفترة قد تتجاوز السنة إذا استمرت أطراف عربية ودولية في تقديم الدعم لها. لكن هذه القدرة ستأخذ في التضاؤل بعد ذلك وسيكون من غير المؤكد أن تنجح السلطة في فرض النظام والقانون أو توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لمعظم المناطق الفلسطينية وخاصة تلك التي تقع خارج المدن الرئيسية. كما أن تدهورا اقتصادياً فلسطينياً سيؤثر بشكل قوي على أوضاع قطاع غزة وسيؤدي لاختناق اقتصادي واسع وأزمة إنسانية واسعة النطاق وقد يؤدي ذلك لصراع عسكري واسع النطاق سيعمل على تفاقم هذه الأزمة الإنسانية بشكل أكبر. وهو الامر الغير متوقع في المرحلة الحالية.
•    حيث يستبعد المراقبون ان يكون الهدف من تلك الاجراءات الدفع باتجاه انهيار السلطة الفلسطينية، فالاجراءات "ابتزازية" لن تمس بقدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها كاملة وقدرتها على تقديم خدمات مقنعة وكافية للناس، وهو ما يعني إبقاء وضع السلطة على الحد، بمعنى عدم انهيار وفي ذات الوقت عدم الاستقرار، حتى تظل السلطة الفلسطينية واقعة تحت ضغط الاحتياجات اليومية وكيفية إدارة الأزمة المالية الداخلية وعدم التفرغ لأي خطوات سياسية واستراتيجية ( ). 
•    لذلك يتوقع ان تفتح إسرائيل أو أمريكيا المجال لتعويض هذا النقص من خلال بعض الدول سواء الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول العربية للحفاظ على حالة الهدوء. هناك حالة واحدة قد تسعى من خلالها إسرائيل وأمريكيا إلى إنهاء السلطة؛ وهي عندما تنضج صفقة القرن ويكون هناك حاجة لتغيير النظام السياسي كاملاً، فإنها قد تذهب باتجاه إنهاء الواقع الحالي واستبداله بهيكلية أخرى تتناغم وما تريد، وهذا لن يكون في هذه الفترة ( ).
•    ويتوقع ان تلجأ الحكومة الفلسطينية الجديدة لتغطية هذا العجز من خلال اعتماد موازنة طوارئ، تعتمد فيها على رفع الايرادات من خلال زيادة الضرائب والرسوم وتقليص النفقات، وقد يكون هناك بدائل عربية أو دولية أخرى لأنّ البقاء على الشكل الحالي بوجود السلطة هو مصلحة أساسية لكافة الأطراف. 

التحدي الثالث - التحدي الخارجي : 
•    لا شك إن الفشل في إنهاء الاحتلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة يمثل التحدي الأكبر للحركة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو، ذلك لأنه حرم الشعب الفلسطيني من نيل حريته وسيادته وتقرير مصيره على أرضه، ومن استغلال مصادر ثروته وتطوير بلده واقتصاده، وجعل ممكناً للاحتلال الإسرائيلي أن يتعزز بمضاعفة عدد المستوطنين أكثر من مرة. 
•    ويشير ذلك بوضوح إلى المأزق الصعب الذي تجد الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها فيه. فقد جرت هذه المفاوضات مع أحزاب إسرائيلية من كافة أطراف الطيف السياسي الإسرائيلي، وفي ظل رعاية أمريكية ودولية متنوعة تحت إدارات جمهورية وديمقراطية، يشكل انحيازها لإسرائيل مصدر تقوية وتعزيز لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتشكل مكانتها الدولية تهديداً لقدرة السلطة الفلسطينية على استخدام النظام والقانون الدولي كأداة فعالة في إنهاء الاحتلال ( ). 
•    وتستخدم الولايات المتحدة معونتها الاقتصادية للسلطة كأداة ضغط لتغيير سياساتها وإجبارها على التخلي عن بعض الخيارات المتاحة لها، كما كان الحال لفترة طويلة فيما يتعلق بانضمام فلسطين للمحكة الجنائية الدولية، أو كما هي الحال اليوم فيما يتعلق بالجهود الأمريكية في العملية السلمية والإيقاف الكامل للمعونة الأمريكية بسب رفض الطرف الفلسطيني الالتقاء بالإدارة الأمريكية منذ الإعلان الأمريكي عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. 
•    وعلى الرغم من ترويج إدارة الرئيس ترامب لما يسمى "صفقة القرن"، التي يبدو انها ستكون من اهم التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة ، نظرا لانه هذه الإدارة هي الأكثر تحيزاً لإسرائيل منذ قيامها، اضافة الى نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي انتجب تيارا يمينيا اكثر قوة وأكثر تشدداً ورفضاً للمطالب الوطنية الفلسطينية. كما أن الأجواء الإقليمية والعربية تبدو الأقل دعماً لتسوية سلمية نظراً للانشغال القوي بالتهديد الإيراني وبمحاربة الإرهاب. 
•    الا انه وفي المقابل نجد ان تدهور العلاقات الأميركية الفلسطينية ، كما يظهر في وقف الاتصالات السياسية، وقطع المساعدات الأميركية البالغة 840 مليون دولار، وسط احتمال تدهور أكثر وعقوبات أميركية أخرى في حال طرحت إدارة ترامب الصفقة المرتقبة. حيث انه من المؤكد أن الطرف الفلسطيني سيرفض تلك المقترحات الأمريكية ، مما سيؤدي الى اجراءات عقابية أمريكية ستضر بالسلطة الفلسطينية وقدرتها على تقديم الخدمات لشعبها وقد تخلق أجواء تعطي ضوءاً أخضر لإسرائيل لضم مناطق استيطانية ولتوسيع الاستيطان بشكل يقضى نهائياً على فرص حل الدولتين.ومن الجدير بالذكر فكما فإن مقاطعة السلطة الفلسطينية للقاءات مع الإدارة الأمريكية قد ادى الى الحد بصورة كبيرة من قدرة السلطة على التأثير على الخطوات الأمريكية ( ). 
•    ومن ابرز التحديات التي ستواجهها الحكومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة اتجاه إسرائيل نحو المزيد من التطرّف والعدوان في ضوء نتائج الانتخابات، وبالتالي فان الرهان على إعادة الأموال المقتطعة بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأرجح سيكون "رهان خاسر"، لأن أي حكومة إسرائيلية مهما كانت تركيبتها لا يمكن أن تتجاوز القانون الذي أقرّه الكنيست في تموز/ يوليو 2018. وخشية من انهيار السلطة، يمكن أن تقوم الحكومة القادمة في إسرائيل بإيجاد مخارج أخرى، ولكن في سياق استكمال تحويل السلطة إلى سلطة إدارية أمنية اقتصادية سقفها حكم ذاتي. 
•    وستواجه الحكومة الفلسطينية المقبلة النشاط الاستيطاني، الذي ازدادت وتيرته في ظل حكومة نتنياهو ، إذ تشير المعطيات إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية إلى نحو 670 ألف مستوطن إسرائيلي في بداية العام الحالي 2019، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويقيمون في 196 مستوطنة و120 بؤرة استيطانية، ولم تخفِ إسرائيل المخططات الاستراتيجية حول القدس، والتي تهدف إلى مصادرة القسم الأكبر من مساحتها وعقاراتها ومحالها التجارية، وجعل العرب أقلية في مدينتهم، بحيث لا تتجاوز نسبتهم 12 في المئة من سكانها بحلول عام 2020. وهو الامر الذي يأتي على حساب الارض الفلسطينية التي يتم مصادرتها ما يؤدي الى سحب شرعية وجود السلطة الفلسطينية من امام شعبها خاصة في ضوء عدم قدرتها على توفير الحماية لهم امام الهجمات والاجراءات الاسرائيلية العدوانية ( ).
•    وبالرغم من ان الشأن السياسي العام هو من اختصاص الرئاسة الفلسطينية الا ان تداخل الاوضاع على ارض الواقع سيجعل الحكومة مطالبة بالتعامل مع تلك التحديات بطريقة ابداعية وليس وفق الطرق التقليدية ، اي ان الحكومة مطالبة بالعمل والتعاون مع مؤسسة الرئاسة وليس الاتكال على محدودية صلاحياتها .

مستقبل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر : 
•    الاشكالية الهيكلية التي يشهدها النظام السياسي الفلسطيني، وخاصة بعد وقوع الانقسام، اعادت النظام السياسي الفلسطيني الى "النظام الرئاسي" ، فقد عادت الكثير من السلطات والصلاحيات بيد الرئيس ، الذي اصبح يحدد للحكومة البرنامج السياسي وتخضع للمساءلة والمحاسبة من الرئيس في غياب التشريعي.
•    ستكون أبرز المهام التي تنتظر الحكومة، الملف الاقتصادي، إضافة إلى بعض الملفات الداخلية، في حين أن المهام السياسية وملف المصالحة لا تزال بيد الرئيس الفلسطيني ولن تتمكن الحكومة من التعامل معها إلا من خلاله.وعلى الرغم من شخصية اشتية التكنوقراطية، والأكاديمية، إلا أن هناك خشية من عدم قدرته على التأثير في ملف المصالحة، بل الإبقاء على الواقع الفلسطيني الداخلي كما هو عليه الآن. وطالما ان فرصة الحكومة لتحقيق المهام الموكولة على الصعيد الداخلي بإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والتحضير للانتخابات، تبدو مستحيلة لأن القضيتين مكملتين لبعضهما، ولذلك يتوقع ان تعمل الحكومة بجهود أكبر في المساحة والهامش المتاح لها في ملف الخدمات الداخلية والأوضاع الاقتصادية كالصحة والتعليم وما يتضمنه ذلك من إمكانية لجسر الفجوة التي اتسعت مؤخرا بين السلطة الفلسطينية والجمهور في الشارع الفلسطيني.
•    ستكون الحكومة بحاجة إلى اعتماد الرئيس والقيادة الفلسطينية "مقاربة جديدة" فيما يتعلق بكيفية إنهاء الاحتلال والمفاوضات واتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإحباط "صفقة ترامب" والمخططات الاحتلالية، تسمح بمنح هامش مناورة اكبر امام الحكومة الجديدة، باعتبار انها حكومة سياسية محسوبة على حركة فتح. 
•    سيكون ملف قطاع غزة وانهاء الانقسام ملحا على طاولة الدكتور محمد اشتيه خاصة في ظل تلميحاته الكثيرة بالرغبة في انهاء الانقسام ، والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني والتي تمثلها تفاهمات التهدأة في قطاع غزة ، ولعل الامكانيات السياسية التي يمتلكها الدكتور اشتيه ، والدعم الذي يحظى به من قبل حركة فتح ، قد تمنحه القدرة على احداث تغييرات في السياسات المتبعة تجاه قطاع غزة في المرحلة المقبلة بما يساعد على احداث اختراق في هذا الملف الاكثر صعوبة امام الحكومة الفلسطينية.

توصيات : 
•    لمواجهة التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني ، وتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية نقترح التوصيات التالية امام الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة الدكتور محمد اشتيه: 
3.    إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضم كافة القوى الفلسطينية ضمن حل الرزمة الشاملة ، بما يحقق شراكة حقيقية،تعتمد على كافة القوى السياسية الفلسطينية سواء التنظيمات والاحزاب والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني. فالتحديات القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
4.    ضرورة إعادة النظر في الهيكل الوظيفي والإداري للسلطة ، وإعادة النظر في هيكلية الموازنة بحيث تُعطى الأولوية للاحتياجات والمصالح الأساسية. وإعداد خطة تقشف تعتمد على ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير مصادر دخل اخرى لموازنة السلطة بدون فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين، من خلال تفعيل نظام ضريبي صارم يكافح التهرب الضريبي، على سبيل المثال ( ).
5.    ضرورة توثيق العلاقات مع مصر والسعودية والأردن لخلق ائتلاف عربي-فلسطيني يكون مسؤولاً عن مواجهة خطة ترامب وطرح خطة عربية-فلسطينية مشتركة بديلة عن خطة ترامب تقوم على أساس البناء على ما تحقق سابقاً في المفاوضات وخطة السلام العربية. فبلورة خطة عربية-فلسطينية بديلة لخطة ترامب يمكن لها أن تجد دعماً وتأييداً من العديد من دول العالم بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي.
6.    الدبلوماسية الفلسطينية مطالبة بالتحرك لتوفير الدعم اللازم لموازنة السلطة لتجاوز الازمة الاقتصادية التي قد تؤدي في حال استمرارها الى انفجار الاوضاع في المنطقة وانعكاسات ذلك الامر المحتملة على الامن والسلم الدوليين في مرحلة تعزز المخاطر الارهابية التي ترتكز في نشاطاتها على السياسيات العدائية الاسرائيلية واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية.
7.    الاسراع في وضع خطط لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.


ملحق (1) :
الرئيس محمود عباس يصدر قرار بقانون بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشرة

قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2019م
بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشرة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 10/03/2019م، والتمديد المعطوف عليه بتاريخ 25/03/2019م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
منح الثقة لرئيس الوزراء السيد/ محمدابراهيم اشتية وأعضاء حكومته.

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: /04/2019م

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

ملحق (2):
المرسوم الرئاسي بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر

مرسوم رقم ( ) لسنة 2019م
بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشرة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون بشأن المصادقة على منح الثقة للحكومة الثامنة عشرَة الصادر بتاريخ 11/04/2019م،
وعلى خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 10/03/2019م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
اعتماد تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

رئيسا للوزراء    الدكتور محمد إبراهيم محمد اشـتية
نائبًا لرئيس الوزراء الدكتور زياد محمود حسين أبو عمرو
نائباً لرئيس الوزراء / وزيراً للإعلام السيد نبيل جورج عودة أبو ردينة
وزيراً للشؤون الخارجية والمغتربين    الدكتور رياض نجيب عبد الرحمن المالكي
وزيراً للمالية والتخطيط    السيد شكري اسعد شكري بشارة
وزيراً للعدل    الدكتور "محمد فهّاد" صبري عبد الرحمن الشلالدة
وزيراً للتنمية الاجتماعية    الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني
وزيراً للسياحة والآثار    السيدة رولا نبيل جبران معايعة
وزيراً لشؤون القدس    السيد فادي عرفات سليم الهدمي
وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    المهندس اسحق محمد شريف عبد الحي سدر
وزيراً لشؤون المرأة    السيدة آمال توفيق عبد الهادي حمد
وزيراً للاقتصاد الوطني    السيد خالد زهير خالد العسيلي
وزيراً للزراعة    السيد رياض محمد يوسف عطاري
وزيراً للنقل والمواصلات    السيد عاصم غالب حافظ سالم
وزيراً للثقافة    الدكتور عاطف طلال إبراهيم أبو سيف
وزيراً للحكم المحلي    المهندس مجدي حافظ عبد الله الصالح
وزيراً للأشغال العامة والإسكان    الدكتور محمد محمد سليم زيارة
وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي    الدكتور محمود موسى أحمد أبو مويس
وزيراً للتربية والتعليم    الدكتور مروان مسعود محمد عورتاني
وزيراً للصحة    الدكتورة مي سالم حنّا الكيلة
وزيراً للعمل    الدكتور نصري خليل سليم أبو جيش
وزير دولة للريادة والتمكين    المهندس أسامة حسن سعد السعداوي

مادة (2)
يتولى دولة رئيس الوزراء تسيير أعمال وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزراء لهما .

مادة (3)
تعيين السيد/ د. أمجد محمود محمد غانم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة(5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: /04/2019م

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ملحق (3) : 
السيرة الذاتية لأعضاء الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة:


1 - الدكتور / محمد إبراهيم محمد اشـتية – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والاوقاف:
-    
-    وُلد في قرية تل قضاء نابلس شمال الضفة الغربية 17 يناير 1958. 
-    1981 بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال جامعة بيرزيت.
-    1983 دبلوم دراسات تنموية جامعة ساسكس / معهد الدراسات التنموية، برايتون.
-    1989 دكتوراه في الدراسات التنموية جامعة ساسكس / معهد الدراسات التنموية، برايتون، بريطانيا.
-    عضو في الفريق الفلسطيني المفاوض.
-    ترأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار".
-    وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، 
-    أستاذًا وعميدًا في جامعة بيرزيت ، ورئيسا لمجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، عضوا في مجالس أمناء جامعات القدس والاستقلال والنجاح.وله العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة.
-    ترأس عددا من المؤسسات الخيرية والإنسانية،
-    انتخب عضوًا للجنة المركزية لحركة فتح عام 2009 
-    2014 عضو المجلس المركزي الفلسطيني.
-    وأعيد انتخابه في المؤتمر السابع عام 2016،
-    2016 رئيس مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
-    في 10-3-2019 كُلف برئاسة الحكومة الجديدة الفلسطينية الـ18، وادى اليمين القانونية في 13-4-2019م، محتفاظا بمسؤولية وزارتي الداخلية والاوقاف.

-    


2– الدكتور/زياد محمود حسين أبو عمرو- نائب رئيس مجلس الوزراء

-    ولد في 22-1-1950 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
-    حصل على شهادة الثانوية في الإسكندرية عام 1969، وبعدها سافر لسوريا؛ حيث حصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1973.عمل مدرساً للغة الإنجليزية في بدايته، ثم انتقل للولايات المتحدة ليُكمل الماجستير، وفي عام 1986 حصل على الدكتوراه في السياسة المقارنة من جامعة جورجتاون، وعمل في عدة جامعات امريكية.
-    عاد إلى فلسطين في عام 1985، وعمل أكاديمياً بجامعة بيرزيت،
-    ترشح لأول انتخابات تشريعية فلسطينية عام 1996 كمرشح مستقل، وفاز بهذه الانتخابات، وانتخب عام 1997 رئيساً للجنة السياسة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
-    أسس المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية عام 1998، وهي هيئة مستقلة تُعنى بدراسة ومتابعة تطورات الشؤون الدولية، بالإضافة لكونها ملتقى للحوار الوطني الفلسطيني.
-    له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والسياسية في الشؤون الدولية والعربية والفلسطينية.
-    عام 2003، وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية السادسة برئاسة الرئيس محمود عباس.
-    انتخب عضوا في المجلس التشريعي في يناير 2006 ، مستقلا ، مدعوما من حركة حماس.
-    شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية العاشرة عام 2006 برئاسة اسماعيل هنيه.
-    اعيد اختياره وزيرا للثقافة في حكومة الوفاق الوطني في 2-6-2014 برئاسة رامي الحمد الله.
-    تم اختياره نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد اشتيه.

3 –السيد / نبيل جورج عودة أبو ردينة - نائب رئيس الوزراء ، وزير الإعلام

-    سياسي ,واعلامي فلسطيني، والناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية , 
-    هوية رقم : 410077556
-    مسيحي ارثوذكسي ولد في مدينة بيت لحم في 3-5-1946م
-    متزوج ولديه اثنان من الابناء اسامة ومروان.
-    عمل لسنوات طويلة مساعداً لعضو اللجنة المركزية خليل الوزير "ابو جهاد" في جهاز الارض المحتلة – قطاع الغربي . 
-    بعد اغتيال خليل الوزير "ابو جهاد"انتقل للعمل في مكتب القائد العام ياسر عرفات "ابو عمار" وظل الى جانبه حتى وفاته محاصراً قي مقاطعة رام الله عام 2004، ليكمل مشواره مع الرئيس محمود عباس، الذي احتقظ به مع عدد قليل من طاقم سلفه عرفات، ورفع رتبته الوظيفية إلى رتبة وزير .
-    في شهر 6-2010م تم تعيينه عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح.
-    وفي شهر 6-2018 تم تعيينه مجددا عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.
-    تم تعيينه في شهر 8-2018 وزيرا للاعلام ونائبا برئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله .
-    وفي شهر 4-2019 اعيد تعيينه وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد اشتيه.


4 - الدكتور / رياض نجيب عبد الرحمن المالكي- وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
-    
-    تاريخ الميلاد : طولكرم 31-5-1955
-    دبلوماسيّ وأكاديميّ، ذو خبرة واسعة في العمل الدولي، يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من الجامعات الأمريكية، عمل محاضرا في جامعة بيرزيت. 
-    يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من إحدى الجامعات الأمريكية
-    يجيد اللغتين الإنجليزية والإسبانية
-    عمل كمحاضر جامعي لأكثر من 15 عاماً ( 1981-1996 ) في جامعة بيرزيت
-    كان عضواً في لجنة الإشراف عن بيت الشرق في القدس
-    عضو لجنة الإشراف في الحركة العالمية للديمقراطية ، عضو مجلس مؤتمرات باجواش للعلوم والشؤون العالمية ، والمجلس حاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1995 ، وعضو في مؤسسات ومنظمات وشبكات إقليمية ودولية
-    عمل كمدير عام ومؤسس لمركز بانوراما للديمقراطية وتنمية المجتمع في فلسطين في الفترة 1991 وحتى حزيران 2007 م
-    عمل كوزير للعدل في الفترة حزيران 2007 م ، وحتى أب 2007 م
-    عمل كوزير للشؤون الخارجية ، وزيراً للإعلام ، وناطقاً باسم الحكومة الفلسطينية منذ أيلول 2007 م ، وحتى أيار 2009 م
-    حصل على جائزة السلام الأوروبية عام 2000 في كوبنهاجن ومنح جائزة الشجاعة الديمقراطية في جنوب أفريقيا عام 2004 م ، وجائزة السلام الإيطالية – مقاطعة لومباردي عام 2005 م
-    كان كاتباً لمقال أسبوعي في جريدة الأيام في فلسطين لسنوات عديدةومؤلف للعديد من الكتب.
-    شارك كأستاذ زائر في العديد من الجامعات الأوروبية.

5 - السيد / شكري اسعد شكري بشارة- وزير المالية والتخطيط
-    
-    اقتصاديّ ذو خبرة واسعة بالسياسات المالية، إذ ساهم بتأسيس وإدارة العديد من المؤسسات المالية في الوطن والخارج، 
-    شغل منصب وزير المالية الفلسطيني منذ حزيران/ يونيو 2013. 
-    حاصل على ماجستير في الإدارة من بريطانيا، 
-    ترأس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، 
-    وتولى عدة مناصب في البنك العربي، منذ 1979 حتى 2006. 
-    عين رئيسًا لمجلس إدارة صندوق الاستثمار. 
-    شغل عدة مناصب في شركات عربية وفلسطينية، 
-    كان عضوًا في العديد من مجالس إدارة الشركات في الأردن وفلسطين.


6 - الدكتور / "محمد فهّاد" صبري عبد الرحمن الشلالدة- وزير العدل 
-    
-    تاريخ الميلاد : سعير - الخليل 3-2-1955
-    قانونيّ وأكاديميّ، 
-    حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة أذربيجان الحكومية، 
-    على الدكتوراة في القانون الدولي تخصص قانون دبلوماسي من جامعة أذربيجان
-    درّس القانون في عدة جامعات فلسطينية،
-    شغل عمادة كليتي الحقوق في جامعة القدس، والقانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال.
-    مدير المعهد الفلسطيني للقانون الإنساني، 
-    يشغل منصب نائب رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني، 
-    وأمين عام هيئة مجالس جامعة القدس – ابو ديس، 
-    أستاذ وخبير القانون الدوليفي جامعة القدس. 
-    يتحدّث العربية، والروسية والانجليزية. 
-    لديه العديد من الابحاث والمؤلفات الهامة في القانون الدولي .
-    شارك في العديد المؤتمرات والفعاليات حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي.


7 - الدكتور / أحمد عبد السلام حسن مجدلاني- وزير التنمية الاجتماعية 
-    
-    تاريخ الميلاد : دمشق 1-1-1955م
-    سياسيّ واقتصاديّ وأكاديميّ، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ومرشحها للحكومة، كما أنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
-    تعود اصوله الى مدينة صفد ، هاجرت عائلته الى دمشق بعد 1948م.
المؤهلات العلمية : 
-    بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الإدارية –الجامعة اللبنانية 1978م.
-    دورة إدارة وعلاقات سياسية دولية لمدة عام – أكاديميةالعلوم الاجتماعية وإدارة المجتمع- بلغاريا1982 م
-    درجة دكتوراه في فلسفة الاقتصاد– بلغاريا- صوفيا 1987 م.
الحياة النضالية : 
-    1970 التحق بجبهة النضال الشعبي.
-    1988 عضوا بالمجلس الوطني الفلسطيني عن جبهة النضال الشعبي.
-    1993 عضوا بالمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي.
-    1993 عضوا بالمجلس المركزي الفلسطيني.
-    2009 ألامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
-    2009 عضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف.
الخبرات العملية : 
-    مستشار في مكتب السيد الرئيس ياسر عرفات 1992- 1994.
-    مدير في دائرة العلاقات القومية والدولية ل م.ت.ف 1994- 1995.
-    مدير عام العلاقات العربية والدولية والعلاقات العامة – وزارة العمل الفلسطينية 1998-1995.
-    2002 مستشار مؤسسة أمان للتحضير للمؤتمر الأول حول النزاهة والشفافية في فلسطين.
-    2002-2008 رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين ونائب الأمين العام لاتحاد الاقتصاديين العرب.
-    مستشار الرئيس ياسر عرفات 2000 - 2005.
-    وزير الدولة لشؤون الاستيطان وجدار الفصل العنصري 2005 - 2006.
-    أستاذ في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية - جامعة بيرزيت - آذار 2006.
-    السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين لدى رومانيا - آذار 2008 أيار 2009.
-    وزير الزراعة ووزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 20-5-2009 وحتى ابريل 2019.


8–السيد / فادي عرفات سليم الهدمي- وزير شؤون القدس 

•    وُلد الهدمي في 4-11-1976 في مدينة القدس لعائلة مقدسية عريقة، إذ عمل والده الدكتور عرفات الهدمي رئيساً للهيئة الادارية في جميعة المقاصد الخيرية الإسلامية وعضواً في جميعات ومؤسسات مهمة اخرى.
•    حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وماجستير العلوم في إدارة وتنفيذ مشاريع التنمية من معهد جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا في إنجلترا.
•    تولى منصب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة القدس. كما شغل عضوية العديد من اللجان الاجتماعية والتطوعية في القدس حيث يعتبر من الأعضاء الفاعلين في الهيئة الإسلامية العليا ومجلس نادي الهلال، تنظيم وجمعية حماية الاسرة والجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال اصالة، والتعليم من اجل التوظيف.
•    يعتبر الهدمي خبيراً في إدارة القطاع الخاص ومشاريع التنمية؛ فهو يملك ويدير الشركة الفلسطينية للتجارة والاستثمار “JNR”. كما يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة وتصميم وتقييم التدخلات الإنمائية المختلفة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
•    عمل مديراً للمنح ومتخصصاً في تنمية القدرات في البرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تنفذها خدمات الإغاثة الطبية الكاثوليكية، ومسؤولاً لبرامج في مشروع البنك الدولي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية كجزء من فريق جمعية الرعاية الاجتماعية.
•    عمل محللاً لبرنامج تنمية المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” لأربع سنوات.
•    خبرات عدة اكتسبها خلال عمله في مجال الإدارة التنظيمية العليا والتطوير والمنظمات غير الحكومية، وإدارة المنح والبرامج، وتصميم المشاريع.


9 - السيدة / رولا نبيل جبران معايعة - وزيرة السياحة والآثار 
-    
-    تاريخ الميلاد : القدس 2-8-1970م
-    اقتصاديّة ومؤسساتيّة، ذات خبرة واسعة في قطاع السياحة، 
-    في 1994م حصلت على بكالوريوس الأحياء بجامعة بيرزيت،
-    من مؤسسي حركة "الشبيبة" الذراع الطلابي لحركة فتح. 
-    التحقت بوزارة الشباب والرياضة عام 1995 وشغلت منصبًا في دائرة العلاقات الدولية، 
-    ثم حصلت على دبلوم متخصص في الإدارة العامّة من جامعة بيت لحم بالتعاون مع جامعة ميلان الايطالية.
-    انتقلت الى وزارة العدل وتولّت منصب مدير عام الوزارة. 
-    منذ أيار/ مايو 2012، بدأت مشوارها كوزيرة للسياحة والآثار حيث ظلّت في منصبها في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة؛ الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وصولًا للحكومة الجديدة، الثامنة عشرة. 
-    مثّلت فلسطين في العديد من المؤتمرات الدولية على الصعيدين العربي والدولي، 
-    جاء تعيينها في منصب وزيرة السياحة بهدف تشجيع الحج المسيحي الى الاراضي الفلسطينية وهو الهدف الذي يؤدي الى زيادة ايرادات السلطة الفلسطينية ونجحت بالفعل في زيادة اعداد الحجاج المسيحييين الى فلسطين.
-    كما استطاعت بفضل علاقاتها فتح الكثير من قنوات التعاون مع الكثير من دول العالم وخاصة في اوروبا وانعكس ذلك على تنشيط اوضاع السياحة في الاراضي الفلسطينية.

10- المهندس اسحق (محمد شريف) عبد الحي سدر - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-    
-    تاريخ الميلاد : الخليل 5-11-1963م
-    مهندس وأكاديميّ، 
-    يحمل درجة الدكتوراه في الهندسه الميكانيكيه تخصص تكييف وتبريد -أكاديمية اوديسا الحكوميه للتبريد- اوكرانيا
-    يعمل محاضرا في كليتي الهندسة والدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين، 
-    عميد كلية المهن التطبيقية في الجامعة، 
-    ناشط في العمل النقابيّ حيث انتخب انتخب في 17/11/2017 عضوا ً في الامانة العامة للمهندسين الفلسطينين اضافة الى عدد من المواقع اهمها :
•    اللجنة العضوية/ نقابة المهندسين 
•    اللجنه العلميه / نقابة المهندسين
•    مجلس التدريب والتشغيل / محافظة الخليل 
•    مجلس السلم الاهلي / محافظة الخليل
•    جمعية أصدقاء مرضى الكلى 
•    المجلس الاكاديمي الفلسطيني 

11- الدكتورة/ آمال توفيق عبد الهادي حمد- وزيرة شؤون المرأة 
-    
-    تاريخ الميلاد : بيت حانون – شمال غزة 12-7-1962م
-    سياسيّة ونشيطة ، 
-    حاصلة على دبلوم خاصّ في علم النفس التربوي‎من‎جامعة الأقصى‎، ودبلوم عامّ في التربية من جامعة بيرزيت، وخرّيجة بكالوريوس علوم/ تخصص رياضيات من جامعة بيرزيت. 
-    في 2015 حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص "علم نفس تربويّ".
-    عملت مديرًا عامًا لوحدة المرأة و الطفل‎في‎المجلس التشريعي، وعملت كمديرة لدائرة المشاريع في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنسقة لجان المرأة للعمل الاجتماعي في اتحاد لجان المرأة.
-    مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية منذ عام 2007، 
-    وشغلت عضوية الأمانة العامة في الاتحاد العامّ للمرأة الفلسطينية عن محافظات قطاع غزة. 
-    وشغلت عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، وانتُخبت نائبًا لأمين السرّ. 
-    تم تعيينها في 2012 في اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوّض التنمية الاجتماعية.
-    في شهر 4-2012 تم تعيينها نائبة رئيس الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة د. نبيل شعت.

12– السيد / خالد زهير خالد العسيلي- وزير الاقتصاد الوطني 
-    
-    ولد في مدينة الخليل في 1-2-1947م، بعد إكمال دراسته الثانوية، التحق بجامعة القاهرة في مصر، وحصل على البكالوريوس في العلوم الإدارية والمالية 1969م.
-    اقتصاديّ ومستثمر ذو خبرة واسعة في إدارة الأعمال والاستثمار، اهتم بالعمل الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتأسيس "شركة العسيلي للتجارة والمقاولات"، وشارك في تأسيس العديد من المؤسسات الوطنية، وشغل مناصب عضوية الهيئات الإدارية فيها. 
-    في عام 1976م، ومع إجراء أول انتخابات بلدية، ترشح في الانتخابات ضمن قائمة "الكتلة الوطنية"، وفاز بعضوية مجلس بلدية الخليل في سن 29 وكان أصغر أعضاء المجلس البلدي سنًا. أثناء عضويته في مجلس بلدية الخليل، شغل منصب نائب رئيس البلدية.
-    مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية شارك في تأسيس العديد من الشركات الوطنية وعلى رأسها "مجموعة الإتصالات الفلسطينية" التي شارك في مجلس إدارتها، و"مجموعة"أبيك"، التي ما زال نائبًا لرئيس مجلس إدارتها، والعديد من الشركات الأخرى، منها : رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وعضو مجلس إدارة في شركة كهرباء غزة .
-    عضو مجلس أمناء جامعة القدس وعضو مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط في الأردن . وعضو في مجلس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) .
-    في شهر أبريل 2006م وبناء على تكليف من الرئيس محمود عباس، شغل منصب رئاسة بلدية الخليل.خلال توليه رئاسة البلدية تم تعيينه نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد مدن الشرق الاوسط ، شمال افريقيا وغرب اسيا.
-    شغل عضوية مجلس إدارة صندوق إقراض وتطوير البلديات الفلسطينية، مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية وهيئة التقاعد الفلسطينية سابقا.
-    حصل على وسام الاستحقاق والتميز من الرئيس محمود عباس.
-    عضو في المجلس الوطني الفلسطيني .


13 - السيد / عاصم غالب حافظ سالم- وزيرالنقل والمواصلات 
-    
-    تاريخ الميلاد : نابلس 4-6- 1958
-    اقتصاديّ وناشط اجتماعيّ، 
-    يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة بيرزيت 1980م
-    يعمل في القطاع التجاري، 
-    عضو سابق في مجلس بلدية نابلس عام 2012،
-    عمل في جامعة النجاح الوطنية وترأس نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية، 
-    ورئيس سابق لجمعية أصدقاء جامعة النجاح. 
-    


14 - السيد / رياض محمد يوسف عطاري- وزير الزراعة 
-    
-    تاريخ الميلاد : عرابة ، جنين 9-5-1963
-    ماجستير في علم الاجتماع والتنميّة ورسم السياسات، من جامعة بيرزيت.
-    سياسيّ وناشط اجتماعيّ ذو خبرة واسعة في العمل المؤسساتيّ، 
-    اعتقلته سلطات الاحتلال عدة مرّات،
-    من أبرز مؤسسي الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وقد انتُخب عضوًا في اللجنة المركزية للحزب، ومن ثم عضوًا في المكتب التنفيذي. 
-    عمل في وزارة الشباب والرياضة، وتقلّد منصب مدير عام، وترقى إلى درجة وكيل مساعد حتى عام 2006، حيث قدّم استقالته للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي. 
-    وعمل بعد ذلك مديرًا فى مؤسسة اتحاد الشباب الفلسطيني. 
-    عضو المجلس الوطني الفلسطيني.
-    تم تعيينه في الحكومة الفلسطينية العاشرة بترشيح من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا.


15 - الدكتور / عاطف طلال إبراهيم أبو سيف- وزير الثقافة 
-    
-    تاريخ الميلاد : مخيم جباليا 20-6-1973م – هاجرت عائلته من مدينة يافا
-    كاتب وروائيّ وأكاديميّ وسياسيّ، 
-    درس اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة بيرزيت، 
-    حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة برادفورد في إنجلترا،
-    حصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة فلورنسا بإيطاليا.
-    عمل أستاذا في أكثر من جامعة فلسطينية، 
-    عضو قيادي في حركة فتح، عمل متحدثا باسم حركة فتح منذ شباط 2018، اعتدى عليه مسلحون تابعون لحركة حماس في آذار/ مارس 2019 ما أدى لإصابته بكسور ورضوض، وجرى نقله للعلاج في رام الله. 
-    روائي بارز من إصداراته: "ظلال في الذاكرة"، و"حكاية ليلة سامر"، و"كرة الثلج"، و"حصرم الجنة"، ورواية "الحاجّة كريستينا" التي وصلت القائمة الطّويلة لجائزة "البوكر"، ورواية "حياة معلّقة" التي وصلت القائمة القصيرة للجائزة نفسها؛ ورواية "قارب من يافا" الفائزة بجائزة كتارا. وكتب مسرحيات "مستر بيرفيكت" و"في شي عم بيصير"، وكتب أيضًا عن "إسرائيل والاتحاد الاوروبي الشراكة الناعمة"، و"حياة ميتة – قصص من غزة".


16– المهندس / مجدي حافظ عبد الله الصالح- وزير الحكم المحليّ 
-    
-    الميلاد : 1-4-1963 – نابلس
-    يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
-    في 2014 انتخب نقيبا للمهندسين في المحافظات الشمالية.
-    في 18-11-2017 انتخب امينا عاما للمؤتمر العام للإتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين.
-    مهندس ونقابيّ ذو خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية،
-    يتمتع المذكور بعلاقات واسعة في الضفة الغربية بفضل نشاطاته النقابية والتنظيمية .
-    تعتبر وزارة الحكم المحلي من الوزارات التي تواجه تحديات كبيرة بسبب المسؤوليات الكبيرة والواسعة الملقاة على عاتقها وخاصة مع العدد الكبير من البلديات والمجالس القروي التي تخضع لها والتي تحتاج الى حل الكثير من المشاكل التي تواجهها .
-    كما ان هذه الوزارة بحاجة الى حل المشكلة التي ظهرت اثناء الانتخابات البلدية الاخيرة في الضفة الغربية والتي تمثلت في خسارة حركة فتح والتنظيمات الاخرى امام الشخصيات المستقلة وهو ما اعتبر مؤشرا خطيرا يجب معالجته من خلال شخصية مثل المهندس مجدي الصالح الذي من المفترض ان يستغل علاقاته الواسعة ونشاطاته النقابية والتنظيمية لخدمة موقف حركة فتح في الشارع الفلسطيني واستعادة الثقة المفقودة بين الجانبين.

17– الدكتور / محمد محمد سليم زيارة - وزير الأشغال العامة والإسكان 
-    
-    تاريخ الميلاد 1-1-1956 – غزة 
-    مهندس وأكاديميّ ذو خبرة في مشاريع إعادة الإعمار، 
-    يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنيّة، 
-    عمل أستاذا للهندسة في العديد من الجامعات الفلسطينية، 
-    كما عمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان .


18 - الدكتور / محمود موسى أحمد أبو مويس- وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

-    أ كاديميّ وطبيب 
-    تاريخ الميلاد : 7-5-1953 جنين 
-    يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير من جامعة لندن، وشهادة زمالة كلية الجراحين الملكية، وشهادة في البورد الأردني والفلسطيني
-    يحمل درجة الدكتوراه في طب الأسنان،
-    عمل عميدا للعديد من كليات طب أسنان في الوطن والخارج، حيث عمل عميدًا مؤسسًا لكلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة القدس.
-    شغل عضوية مجلس أمناء جامعة البتراء
-    ترأس عمادة كليّة طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، ويعدّ مؤسسًا لكلية طب الأسنان وعمادة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية،
-    رئيسالجامعة العربية الأمريكية بجنين عام 2012. 
-    عضو مجلس أمناء مؤسسة التعليم الطبي الدولي،
-    يعمل أستاذًا واستشاريًا في جراحة الفم والوجه والفكين. 
-    وله خبرة واسعة في إدارة ورسم السياسيات لمؤسسات التعليم العالي.

19 - الدكتور / مروان مسعود محمد عورتاني - وزير التربية والتعليم 
-    
-    تاريخ الميلاد : 21-4-1949م – طولكرم.
-    أكاديميّ ذو خبرة في إدارة المؤسسات التعليمية ورسم سياساتها، 
-    حاصل على بكالوريوس رياضيات من الجامعة الأمريكية في بيروت، وماجستير ودكتوراة في الطوبولوجيا من جامعة ليهاي في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 
-    محاضر سابق في جامعة بيرزيت.
-    قائمًا بأعمال رئيس جامعة القدس. 
-    رئيسًا لجامعة فلسطين التقنية (خضوري)، 
-    أصدر الرئيس عباس مرسومًا في 2018، يقضي بتعيينه رئيسًا لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا برتبة وزير. 


20 - الدكتورة مي سالم حنّا الكيلة– وزير الصحة 
-    طبيبة ودبلوماسيّة وأكاديميّة،
-    مواليد : بيرزيت شمال رام الله في 8-4-1955م
-    درست التمريض في مستشفى المطلع بالقدس، ومن ثم الطبّ في اسبانيا، وتخصصت بعد ذلك في الجراحة النسائية والتوليد بعد إنهاء دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية. 
-    تحمل درجة الدكتوراه في الصحة العامة والإدارة الصحية
-    عملت في مستشفيات فلسطينية بينها المقاصد في القدس، 
-    وعملت في "اونروا" كمديرة لبرامج الطفولة والأمومة، 
-    عملت أستاذة في جامعة القدس،
-    شغلت منصب نائب أمين سرّ المجلس الثوري لحركة فتح
-    التحقت بالسلك الدبلوماسي حيث عملت سفيرة لفلسطين في تشيلي، وبعدها سفيرة في ايطاليا.


21 - الدكتور / نصري خليل سليم أبو جيش- وزير العمل 
-    
-    تاريخ الميلاد : نابلس 20-4-1967
-    طبيب وسياسي ودبلوماسي فلسطيني
-    من قيادات حزب الشعب الفلسطيني
-    خرّيج بكالوريوس في طب الأسنان من صوفيا ببلغاريا، 
-    حاصل على دبلوم في البرتوكول والدبلوماسية من جاكرتا باندونيسيا، 
-    تخصص بدراسة العلاقات الدولية في مرحلة الماجستير بجامعة دار السلام في تنزانيا،
-    درس العلوم السياسيّة في مرحلة الدكتوراة من خلال برنامج مشترك بين جامعة السلام وجامعة هراري.
-    وقبل ذلك كان سفيرًا في تنزانيا. 
-    مارس العمل الأكاديمي كمحاضر معتمد في عدة معاهد دبلوماسية.
-    كان يشغل منصب سفير فلسطين في اثيوبيا والاتحاد الإفريقي، 
-    نقيبًا لأطباء الأسنان في محافظة نابلس (2000 - 2004)، 
-    نائب نقيب أطباء الأسنان في الضفة الغربية، 
-    ترأس مجمع النقابات المهنية في نابلس، 
-    عضو المجلس الوطني عن حزب الشعب الفلسطيني.


22– المهندس / أسامة حسن سعد السعداوي -وزير الدولة للريادة والتمكين 
-    
-    تاريخ الميلاد : رفح 11-2-1964م
-    مهندس ذو خبرة واسعة في إدارة المؤسسات غير الحكومية، 
-    حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بير زيت عام 1987.
-    حاصل على ماجستير في الهندسة المدنية-إدارة تشييد من الجامعة الاسلامية بغزة عام 2008.
-    عمل في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات كمهندس مدني.
-    عمل في وكالة غوث اللاجئين لمدة 3 سنوات كمهندس موقع ومهندس انشائي.
-    عمل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمخطط لمدة ثلاث سنوات وساهم في إدارة المشروعات الكبرى مثل ميناء غزة وفي الخطط التنموية.
-    عمل في المجلس الفلسطيني للإسكان مديرا عاما لمحافظات غزة منذ 1998 وحتى تكليفه وزير الريادة والتمكين في 2019.


-    الدكتور / أمجد محمود محمد غانم - أمين عام مجلس الوزراء 
-    
-    تاريخ الميلاد : طولكرم 13-4-1965م
-    مهندس وأكاديميّ، 
-    يحمل الدكتوراه في الهندسة الصناعية والإدارية والتطوير المؤسسي، 
-    ذو خبرة واسعة في العمل الأكاديمي والاستشاري المهني في فلسطين والعالم العربي، 
-    وعمل في جامعة النجاح الوطنية وجامعات كندية وأمريكية. 
-    رئيس التعليم في ملتقى العرب للابتكار, الرئيس التنفيذي لمركز آي دي إم سي
-    خبير إدارة كاريزمية راسخة في مجال إدارة الجودة والابتكار والتميز والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والمعايير الدولية والموارد البشرية مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة الاستشارية والتدريب وتصميم وتقديم حلول مبتكرة فعالة للمنظمات التي تسعى إلى التميز في الأداء العالي. ولديه خبرة واسعة في القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات غير الحكومية محليًا وإقليميًا.
-    يعمل من خلال شبكة من المكاتب التجارية في أبوظبي ودبي وعمان ورام الله حيث يقوم بتصميم وتنفيذ والإشراف على مئات المشاريع في الجودة والتميز والاستراتيجية والموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، مصر، فلسطين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. 
-    خلال مسيرته المهنية، عمل أمجد مع منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومجموعة دبي للجودة، ومنظمة الصحة العالمية، المجتمعات العالمية (تشف إنترناشونال سابقًا)، وكالة اليابان للتعاون الدولي، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، والمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة كمستشار معتمد ومدرب لتقديم التدريب والاستشارات المتميزة.
-    ومن خلال خبرته في الولايات المتحدة وكندا، عمل خبيرًا في تصميم وبناء أنظمة ذكية في الجودة والإحصاءات في إن تي إيه في أتلانتا – الولايات المتحدة الأمريكية وأستاذ هندسة الجودة لمدة عام في جامعة نيو مكسيكو. خدم أمجد فترة من الزمن كأستاذ متفرغ للجودة في الجامعة الكندية الشهيرة واترلو في عام 2011.

كلمات دلالية

اخر الأخبار