"أمد للإعلام" ينشر الترجمة العربية لخطة أمريكا الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار"

12:04 2019-06-25

أمد/ - ترجمة م. هاني ابو عكر:  

**السلام من أجل الازدهار*

*الخطة الإقتصادية :*

1 مقدمة

2: إطلاق العنان للكيانات الاقتصادية

3 - تمكين الشعب الفلسطيني

4 - تعزيز الحكم الفلسطيني المستقر

لقد عاشت أجيال متلاحقة من الفلسطينيين دون ان تعيش السلام واقعا ، والضفة الغربية وغزة سقطتا في أزمة طويلة الأمد ، لكن القصة الفلسطينية المعاشة لن تنتهي هنا ، سيواصل الشعب الفلسطيني مساعيه التاريخية لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبل أفضل لأطفاله* .

 *الخطة الإقتصادية*

 *نظرة عامة :*

السلام

السلام من أجل الازدهار : هو رؤية لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي، يتكون من ثلاث مبادرات تدعم القواعد الاساسية المؤسسة للمجتمع الفلسطيني وهي : الاقتصاد ، الشعب والحكومة.

مع إمكانية التسهيل بدعم أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى عشر سنوات ، يمثل مؤتمر السلام من أجل الازدهار (Peace to Prosperity ) أكثر الجهود الدولية طموحًا وشمولية للشعب الفلسطيني حتى الآن ، حيت هذا المقترح لديه القدرة على تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل جذري وفتح فصل جديد في التاريخ الفلسطيني - فصل محدد ، ليس عن طريق المكاسب والخسارة ، ولكن بالحرية والكرامة.

هذه المبادرات الثلاث هي أكثر من مجرد رؤية لمستقبل واعد للشعب الفلسطيني - إنها أيضًا الأساس لخطة قابلة للتحقيق.

إذا تم تطبيقه ، فإن السلام من أجل الازدهار سيمكّن الشعب الفلسطيني من بناء المجتمع الذي يتطلع إلى تأسيسه لأجيال بدعم من المجتمع الدولي ، هذه الرؤية في متناول اليد في نهاية المطاف ، تكمن قوة تطبيقها من خلال قبول الشعب الفلسطيني ، فقط من خلال السلام يمكن للفلسطينيين تحقيق الرخاء.

سيحقق السلام من أجل الازدهار أساسًا جديدًا للاقتصاد الفلسطيني ، مما يولد نموًا اقتصاديًا سريعًا وخلق فرص عمل.

سيخلق هذا الجزء من الخطة بيئة أعمال توفر للمستثمرين الثقة في أن أصولهم ( إستثماراتهم ) ستكون آمنة من خلال تحسين حقوق الملكية وسيادة القانون والاستدامة المالية وأسواق رأس المال وسياسات مكافحة الفساد.

*فتح حدود الضفة الغربية وقطاع غزة:*

سوف تقلل الخطة القيود المفروضة على النمو الاقتصادي الفلسطيني عن طريق فتح حدود الضفة الغربية وقطاع غزة أمام الأسواق الإقليمية والعالمية ، سوف تساعد الاستثمارات الرئيسية في النقل والبنية التحتية للضفة الغربية وقطاع غزة على الاندماج مع الاقتصادات المجاورة ، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية ويقلل من مضاعفات تكاليف النقل والسفر ، لاستكمال هذه الاستثمارات ستدعم هذه الخطة أيضًا خطوات لتحسين التعاون الفلسطيني مع مصر وإسرائيل والأردن ، بهدف الحد من الحواجز التنظيمية أمام حركة السلع والأفراد للفلسطينيين.

*بناء البنية التحتية الأساسية*

هناك حاجة إلى البنية التحتية الأساسية للشعب الفلسطيني وشركاته لتزدهر، ستسهل هذه الخطة مليارات الدولارات من الاستثمار في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية ، مما يزيد من قدرة التوليد مع إنشاء شبكات نقل وتوزيع فعالة ،ستتلقى السلطات المعنية التدريب والمساعدة لإدارة هذه البنية التحتية ولزيادة المنافسة لإبقاء التكاليف منخفضة للمستهلكين.

*تعزيز نمو القطاع الخاص*

بعد تبني الإصلاحات الأساسية في مجال السياسات وبناء البنية التحتية الأساسية ، سيرعى مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" استثمارات استثنائية من القطاع الخاص في ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والسياحة والزراعة والإسكان والتصنيع والموارد الطبيعية، سيكون هدف الاستثمار في المراحل المبكرة هو إزالة القيود المفروضة على النمو واستهداف المشروعات الرئيسية التي تبني الزخم وتولد الوظائف وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي. للأب الذي يعمل في متجره لدعم أسرته ، إلى الخريج من الكلية الشاب الذي يطمح ليبني شركته الأولى ، سيستفيد الفلسطينيون *الذين يعملون في القطاع الخاص من هذه الخطة.

اتفاق سلام دائم سيضمن مستقبل الفرص الاقتصادية لجميع الفلسطينيين* .

*تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل الإقتصادي*

يشجع مؤتمر السلام من أجل الازدهار تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي ، ويخلق فرصًا جديدة للشركات الفلسطينية ، ويزيد التجارة مع البلدان المجاورة. سوف تعزز هذه الرؤية اقتصاديات مصر وإسرائيل والأردن ولبنان وتقلل الحواجز التجارية في جميع أنحاء المنطقة، ستدعم زيادة التعاون بين الشركاء التجاريين و الشركات في هذه البلدان التي تسعى إلى تطوير أعمال دولية ، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستساعد الخطة القطاع الخاص الفلسطيني على الاستفادة من فرص النمو من خلال تحسين الوصول إلى اقتصاديات قوية مجاورة.

*تمكين الشعب الفلسطيني*

سوف يطلق السلام من أجل الازدهار الإمكانات الهائلة للشعب الفلسطيني من خلال تمكينه من متابعة أهدافه وطموحاته ،سيدعم هذا الجزء من الرؤية الشعب الفلسطيني من خلال التعليم وتطوير القوى العاملة وتحسين نوعية الحياة.

*تحسين جودة نظام التعليم*

إن تحسين جودة نظام التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة سيضمن عدم حرمان أي فلسطيني من قلة الفرص التعليمية ، تدعم هذه الرؤية تطوير وتدريب المعلمين الفلسطينيين مع توسيع نطاق الوصول إلى الفرص التعليمية للمجتمعات المحرومة ديموغرافيا ، وسوف تساعد المشروعات الأخرى في تشجيع الإصلاحات التعليمية والابتكار، من خلال توفير الحوافز المالية لدعم تطوير المعايير والمناهج الأكاديمية المحسنة ، ستساعد هذه الخطة على تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز للتميز التعليمي.

*تعزيز برامج تنمية القوى العاملة*

السلام من أجل الازدهار سيعزز برامج تنمية القوى العاملة، ويخفض معدلات البطالة ويزيد من الحراك المهني للقوة العاملة الفلسطينية، من خلال دعم التلمذة الصناعية ، والإرشاد المهني ، وخدمات التوظيف ، ستساعد هذه الرؤية في ضمان استعداد الشباب الفلسطيني بالكامل لدخول سوق العمل وتحقيق أهدافهم المهنية، و سوف تساعد المشروعات الإضافية أيضا العمال العاملين على تلقي التدريب الذي يحتاجونه لتعزيز مهاراتهم أو تغيير مهنهم.

في النهاية ستضمن هذه الخطة حصول جميع الفلسطينيين على الأدوات التي يحتاجونها للمنافسة في الاقتصاد العالمي والاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها هذه الرؤية.

*تطوير قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني*

سيوفر السلام إلى الازدهار موارد وحوافز جديدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني وضمان حصول الشعب الفلسطيني على الرعاية التي يحتاجون إليها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ستعمل هذه الرؤية على زيادة قدرة المستشفيات الفلسطينية بشكل سريع من خلال ضمان حصولها على الإمدادات والأدوية واللقاحات والمعدات لتوفير رعاية عالية الجودة والحماية من حالات الطوارئ الصحية ، وسوف تساعد الصناديق الأخرى في تحسين الخدمات والمعايير في مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية من خلال الاستثمارات المستهدفة في مرافق جديدة ، وفرص تعليمية للعاملين الطبيين والعاملين الطموحين في مجال الرعاية الصحية ، وحملات التوعية العامة لتحسين الرعاية الوقائية ، ستعمل الخطة على تحسين النتائج الصحية بشكل كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

*تحسين نوعية الحياة*

سوف يدعم السلام من أجل الازدهار المشاريع التي تعمل على تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني من الاستثمارات في المؤسسات الثقافية الجديدة إلى الدعم المالي للفنانين والموسيقيين الفلسطينيين، ستساعد الخطة الجيل القادم من الفلسطينيين على استكشاف قدراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم، كما ستدعم هذه الخطة تحسين الخدمات البلدية وتطوير مساحات عامة جديدة عبر الضفة الغربية وقطاع غزة، وستساعد هذه التطورات في تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز ثقافي وترفيهي يستفيد منه جميع الفلسطينيين.

*تعزيز الحكم الفلسطيني الشفاف*

سيتطلب تنفيذ السلام من أجل الازدهار دعما دوليا كبيرا، ولا يمكن تحقيق رؤية للفلسطينيين دون الدعم الكامل من الشعب الفلسطيني وقيادته لهذا.

يشجع السلام من أجل الازدهار القطاع العام الفلسطيني على توفير الخدمات والإدارة اللازمة للشعب الفلسطيني حتى يكون له مستقبل أفضل إذا أدركت الحكومة إمكاناتها من خلال الاستثمار في شعبها وتبني العناصر الأساسية المحددة في هذه الخطة ، فسيتبع ذلك نمو الوظائف وسيزدهر الشعب الفلسطيني واقتصاده.

تحدد هذه الرؤية طريقًا بالشراكة مع القطاع العام الفلسطيني الذي من شأنه سيمكّن الرخاء.

*تطوير بيئة العمل*

سوف تساعد إستراتيجية الإصلاح القطاع العام الفلسطيني على تطوير بيئة العمل من خلال تحسين حقوق الملكية الخاصة ؛ ضمانات ضد الفساد ؛ الحصول على الائتمان ؛ أسواق رأس المال العاملة إلى جانب السياسات واللوائح المؤيدة للنمو والتمكين والملكية والقدرة على التنبؤ للمستثمرين التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي ، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص ، وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر ، مثلما نهضت الحكومات اليابانية والكورية الجنوبية والسنغافورية لمواجهة التحديات الهائلة التي واجهتها مجتمعاتها في الأوقات العصية في تاريخها ، كذلك يمكن للقيادة الفلسطينية رسم مسار جديد لشعبها. تحدد الخطة وتعالج متطلبات تطوير رأس المال البشري ، وثورة الابتكار ، وإنشاء وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وجذب الشركات الدولية التي ستستثمر في مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة الإقتصادي .

*بناء المؤسسات*

بناء مؤسسات القطاع العام الفلسطيني وتعزيز دعم الحكومة للشعب أمر بالغ الأهمية، من خلال هذه الخطة ، سيتم توجيه اهتمام الحكومة لزيادة استقلال القضاء وتنمية منظمات المجتمع المدني ،إن نظام المحاكم الأقوى سوف يحمي ويضمن بشكل أفضل حقوق وممتلكات المواطنين. سيساعد المزيد من الشفافية الحكومية في تعزيز الثقة بين الفلسطينيين -والمستثمرين الأجانب والخارج في اتخاذ قرارات أحكام شفافة بصورة عادلة ، ومنح العقود وتنفيذها بأمانة وجعل الاستثمارات التجارية كلها آمنة.

*تحسين الخدمات الحكومية*

سيحسن السلام من أجل الازدهار الخدمات الحكومية وتوفيرها للشعب الفلسطيني وذلك تمشيا مع نماذج القطاع الخاص الناجحة ، يجب على القطاع العام الفلسطيني أن يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار المالي ، ورعاية العاملين فيه ، والكفاءة في تقديم الخدمات لمواطنيه ، وستعمل الرؤية على التخلص من متأخرات القطاع العام وتنفيذ خطة موازنة وضريبية تعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل ، دون الحاجة لدعم الميزانية أو أموال المانحين ، وسيساعد أيضًا في تبني التقنيات الجديدة التي يمكن أن توفر للمواطنين الفلسطينيين القدرة على طلب الدعم والخدمات الحكومية مباشرةً والوصول إليها وستوفر الخطة تدريبات وفرصًا جديدة لموظفي الخدمة المدنية لتحسين إنتاجيتهم ، والمساعدة في إعدادهم لمواجهة تحديات الحوكمة ، وتسهيل عليهم أداء وظائفهم.

 *وأخيرًا وليس أخرا ، تهدف هذه الرؤية إلى توفير الخدمات الحكومية بتكلفة منخفضة وعالية الكفاءة ، مما سيسهل نمو القطاع الخاص* .

للاطلاع عليها باللغة الانجليزية  أضغط هنا

اخر الأخبار