في رسالة مفتوحة ..

رجل أعمال يطالب عباس بتعيين نائب واتخاذ خطوات سياسية لمواجهة الأزمة الراهنة!

11:30 2019-07-07

أمد/ رام الله: كتب الاقتصادي ورجل الاعمال سام بحور، رسالة مفتوحة لرئيس السلطة محمود عباس يطالبه فيها بإعادة ترتيب الشأن الداخلي بعدة خطوات سياسية و إقتصادية عملية .
وقال بحور عبر مقال مطول نشره في صحيفة طالقدس" المحلية،، "أحثكم على تعيين نائب لكم في كل من هذه المواقع وضمان تطبيق السياسات المؤسسية الضرورية. فإذا تعرضتم للعجز – لا قدّر الله – أو وافتكم المنية فإن هؤلاء النواب (وأقصد استخدام الكلمة بصيغة الجمع لأن الأصل أن يشغل هذه المواقع أشخاص مختلفون) سوف يُثبّتون تلقائيا حتى عقد الانتخابات لكل موقع منها".
وأردف: قد يتكهن المرء بقصدكم في رفض اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن، مثل عدم رغبتكم بتعريض هؤلاء النواب للضغوط الداخلية (أو بالنسبة لهم عدم "حرقهم سياسيا"). وقد يكون اجتهادكم نبيلا ضمن حساباتكم الشخصية بناء على الواقع الداخلي المعقد الذي نعيشه، ولكنه لم يعد تبريرا وجيها. فهناك الكثير من الأمور على المحك، ولا سيما مع وضع الولايات المتحدة خطتها الآن في صيغة التنفيذ الكامل.
وتساءل: ما سبب رفضكم لفعل ذلك، وخاصة في هذا الوقت، وأنتم تعرفون حق المعرفة بأن موقفكم الشجاع والمبدئي في وجه التعنت الإسرائيلي وإدارة ترامب وورشتهم في البحرين قد يكون له عواقب وخيمة على سلامتكم الشخصية؟.
وطالبه بالتوجه لقطاع غزة قائلا: توجّهوا إلى غزة صباح الغد، وباشروا محادثات مباشرة مع جميع القيادات السياسية، وتفقدوا شعبنا في غزة الذي يشعر بحق أننا تخلينا عنه. وإذا لزم الأمر فعودوا كل أسبوع حتى الوصول إلى صيغة تعيد نظامنا السياسي إلى فاعليته سواء بمصالحة تاريخية بين حماس وفتح أو دونها. ولا تنتظروا اكتمال هذه الخطوة حتى تواصلوا العمل على سلسلة الإجراءات المطلوبة.
وبخصوص الانتخابات العامة أكد بحور: "في السياق الانتخابي العاجل، مرّروا فورا قرارا من منظمة التحرير الفلسطينيّة وأصدروا مرسوما رئاسيا بسنّ وتطبيق قانون جديد وتقدمي للأحزاب السياسية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمجموعات السياسية الجديدة بالتجمع ودخول المشهد السياسي الفلسطينيّ بطريقة شرعية. فعندما نتحدث باستمرار عن الأحزاب السياسية التقليدية فإننا نخدع أنفسنا وكأنها جميعها نشطة وفي وضع جيد، أو كأنها موجودة اليوم في حياتنا السياسية الفعلية. وإذا لم يُسمح للفكر السياسي بإعادة تشكيل ذاته في ظل القانون ليصبح جزءا من النسيج السياسي الفلسطينيّ، فالنتيجة الطبيعية أن هؤلاء المهمّشين سيعملون على تمزيق النسيج الوطني"- بحسب المقال.
وتابع: قد تؤدي الأحزاب السياسية المتجددة والناشئة دورا محوريا – وإن كان غير مثالي – بديلا عن انتخابات حرة ومفتوحة. وسوف آتي إلى هذه الفكرة بالتفصيل.
بينما كان المطلب هو كما ذكر المقال: " مرّروا على الفور قرارا من منظمة التحرير الفلسطينيّة وأصدروا مرسوما رئاسيا يوسّع تفويض لجنة الانتخابات المركزية، كي تتمكن من البدء بعملية طويلة وشاقة لتسجيل الفلسطينيّين حول العالم".
وشدد : من غير المقبول غياب الجهود الرامية إلى إنشاء سجل سكاني رسمي يضم جميع الفلسطينيّين، ولا يقتصر على أولئك الرازحين تحت الاحتلال العسكري. وتأتي أهمية هذا الموضوع الآن للتحضير لانتخابات ينبغي أن تُعقد على جميع المستويات من الآن فصاعدا، مردفا: "ومع تفعيل هذا المشروع الأطول، لا يجوز تأجيل الخطوة التالية بإقامة الانتخابات بحجة انتظار انتهاء لجنة الانتخابات من مهمتها الجديدة الأوسع"
وأكد: "ينبغي عقد الانتخابات على الفور على جميع المستويات الوطنيّة. وقد لا يتمتع النظام الانتخابي الحالي بالشمول ولكن هذا ما يستوجب العمل بما يُطلق عليه في القانون "الاستثناءات المشروعة". فدعونا نستخدم الأدوات الانتخابية المتوفرة رغم نقصها وعيوبها ولا نترك عام 2019 ينقضي دون تجديد المستويات القيادية كافة".
وأضاف بحور بنفس السياق: "نتفق جميعا على وجود تعقيدات في عقد انتخابات سليمة 100%، مثل الاحتلال العسكري الإسرائيلي والانقسام الجغرافي والتحولات الإقليمية وغيرها، ولكن أيّا منها لا يشكّل سببا مقبولا لتصبح حركة التحرر الوطنيّ الفلسطينيّ في حالة شلل وتستمر على نفس الحالة".
وأكمل حديثه: لقد كان النظام الإداري لمنظمة التحرير الفلسطينيّة سريا لحوالي 3 عقود قبل أوسلو. صحيح أنه لم يكن مثاليا ولكنه كان فاعلا. فعلينا إذن أن نستثمر خبراتنا وأساليبنا السابقة لتطوير واقعنا المحلي الراكد. ومن قال بأن علينا أن تكون انتخاباتنا نسخة عن الانتخابات الأمريكية الحرّة؟ لسنا نحن الولايات المتحدة، نحن شعب منكوب ويتعرض لهجوم شرس من جبهات متعددة. فلا يجوز انتظار بيئة مثالية للانتخابات. علينا أن نستفيد مما يناسبنا اليوم.
وقال أيضا: "صعب تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينيّة هناك أحزاب جديدة سوف تتشكل وأحزاب قديمة سوف تتجدد. وقد يكون لها وزن وشرعية، لا سيّما في كل من القدس وغزة، حيث قد لا تكون الانتخابات المفتوحة والحرّة أمرا عمليا لأسباب مختلفة. وإذا دعت الحاجة فقد يكون البديل منظمات المجتمع المدني المرخصة لتلعب الدور المطلوب في تمثيل المجتمع. المهم أن هناك طرقا كثيرة يمكنها أداء دور فاعل في ضمان تمثيلنا جميعا قدر الإمكان رغم ظروفنا الصعبة، إذا افترضنا أن عقد انتخابات سليمة أمر غير متيسّر في جميع المناطق".
وشدد على أنه لا بد من دعوة الهيئة التشريعية العليا في منظمة التحرير الفلسطينيّة – وهي المجلس الوطني الفلسطينيّ – مع العودة إلى عضوية أوسع، فاجتماعه الأخير بتاريخ 30/4/2018 في رام الله بعد انقطاع دام 22 عاما لم يكن سوى مسرحية سياسية، مضيفا: عندئذ يتوجب على قيادة المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ المنتخبة – والتي نؤكد على أن تكون أكبر تمثيلا – أن تدعو لانتخابات رئاسية. ويجب أن تكون هذه الانتخابات متاحة لجميع الفلسطينيّين بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وأوضح : لقد حللتم المجلس التشريعي الفلسطينيّ لكن دون مشاورات كافية. وهو مشابه للسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة المكلفة من منظمة التحرير الفلسطينيّة، فكلاهما من نتاج معاهدات سلام أوسلو المشؤومة. فينبغي أن يكون على رأس أولويات المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ أن يقرر دور هاتين المؤسستين في الصورة الأكبر للنظام السياسي الفلسطينيّ ومن ثم اتخاذ أي إجراء ضروري ملائم.
وفي المطلب السادس لرجل الأعمال بحور فيما يخص الدول المانحة قال: " فإذا افترضنا فاعلية المجلس الوطنيّ المنتخب حديثا، فسوف ينبغي عليه اتخاذ قرار بشأن مراجعة تكليف حكومة السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة باتجاه استراتيجية للتحرير. وسوف يكون ذلك بديلا عن التحرك القائم على تمويلات المانحين ذات الدوافع السياسية في لعبة بناء الدولة، فالعديد من هؤلاء المانحين لا يعترفون أصلا بالدولة الفلسطينيّة".
وتابع: إن نقطة الانطلاق الصحيحة تتمثل في رفض المساعدة من أي بلد لا يعترف بفلسطين. فإن كنا جادين بشأن إقامة الدولة – ونحن كذلك – فيجب أن يكون لذلك معنى حقيقي، معقبا "يمكن أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات الفورية الأخرى في هذا السياق، مثل التقليل من عدد الوزارات لتحقيق أهداف ذات استراتيجية أوسع، وإنشاء وتطوير هيئات ذات إدارات مدنية مهنية غير مرتبطة بالسياسات الحزبية، وهي خطوات أولية في بناء القدرة المهنية التي سنكون بأمس الحاجة إليها مع مرور الزمن".
كما أكد على ضرورة إنشاء مؤسسة فلسطينيّة جديدة لقيادة حركة التضامن لدى شعبنا، قائلا: " ولن يحدث ذلك بالطبع بين عشية وضحاها، ولكنه ينبغي أن ينطلق على محمل الجد قبل البدء بالخطوة التالية تجاه الساحة الأمريكية. ومن المؤسف أن هذا الكنز العالمي بقي مهملا لفترة طويلة. وإذا نظرتم في أرشيفكم الرئاسي فسوف تجدون رسالة بعثتُ بها إليكم بتاريخ 13/1/2005، أي بعد أيام من انتخابكم يوم 9/1/2005 رئيسا للسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، ونصّت فيها عبارة الموضوع على "حركة التضامن الفلسطينيّ العالمي". وطلبت حينها عقد اجتماع مع زميلي الإسرائيلي البروفسور جيف هالبر، الذي كان في ذلك الحين منسقا للجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم البيوت الفلسطينيّة. وكان هدفنا دراسة استراتيجية لحركتنا التضامنية تقوم على مقالة للبروفسور في مجلة الدراسات الفلسطينيّة بعنوان "الشلل الذي يصيب فلسطين: أسئلة حول الاستراتيجية".
المطلب الثامن والأخير بشأن العلاقات مع أمريكا، وقال بحور"قد آن الأوان لنتعامل جديا مع الولايات المتحدة. بما أنها الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، فهي الأساس في تعاستنا المتواصلة وبقاء مؤسستنا السياسية في حالة التفكير الحالم، على أمل أن تأتي مصادفة بإدارة أمريكية متفهّمة تحقق اللباقة السياسية والأخلاقية والتاريخية. ولكن ما هكذا تدار الأمور في الولايات المتحدة".
وتابع: أنا من بين الكثيرين الذي طالما بيّنوا بأن الولايات المتحدة ليست مدينة واشنطن ولا البيت الأبيض. الولايات المتحدة عبارة عن 50 ولاية لكل منها ديناميكيات مختلفة. فإذا كنا جادين بشأن التأثير في السياسة الأمريكية، فعلينا الاستثمار في الواقع السياسي الأمريكي، والذي يشتمل على طريقة تعامل منهجي مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، إلى جانب الاهتمام اللائق والمدروس بأبناء شعبنا في الشتات والكنائس والمساجد والأقليات وحركات المرأة والتيارات التقدمية والأجيال اليهودية الفتيّة وغيرهم.
وأشار: علينا بموازاة ذلك التواصل المباشر مع الكونغرس، فنوابه وشيوخه عرضة لذات الضغوط مثلنا من الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ومعظمهم لا يعلمون شيئا عن تاريخنا وعن الدمار الذي تلحقه سياستهم بنا. فعلينا أن نثقفهم ونحافظ على حضورنا في شؤونهم السياسية.
وقال: نظرا لموافقة الأطراف العربية الكبرى على المشاركة في الاستراتيجية الأمريكية المتصاعدة في المنطقة، فقد لا يكون لنا خيار سوى استغلال علاقاتهم مع الولايات المتحدة في طلب مساعدتهم في فتح قناة للتواصل مع الإدارة الأمريكية، إن كانت غير موجودة أصلا. وهكذا يمكننا أن نتعلم من قواعد إيران في اللعب ونعرف كيف نخطط استراتيجيا لننسجم مع مصالح لدولة ثالثة، كما فعلت إيران مع روسيا والاتحاد الأوروبي والصين. وقد يرى الكثيرون بأن هذه خطوة إلى الوراء في موقفنا المبدأي من الورشة الاقتصادية، ولكن يجب ألا يؤثر ذلك علينا. فهذه هي اللعبة القاسية في المصالح البحتة التي تعرفونها خيرا مني بكثير.
وتشير كل المؤشرات إلى أن النظام السياسي الأمريكي قد لا يتمتع بالقوة الكافية للتخلص من الرئيس الاستبدادي ترامب. بل على العكس، قد يكون ما سأقوله غير معقول، لأنه قد يحظى بفترة رئاسية ثانية. فبعد كل هذا الدمار الذي ألحقه بأمريكا وغيرها، لا يزال متشبثا بمعدلات أصواته التي تراوح الأربعينات بالمئة. ولا يمكن التكهن بأي كبت للأصوات وتلاعب بالاقتراع وحروب على وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات الرئاسة عام 2020. وفي الوقت ذاته لا تزال سياسة ترامب العنصرية المتعجرفة محل ترحيب من مؤيديه في جميع أرجاء أمريكا. وهذا يعزز الفكرة التي أعلنها المحللون في الماضي لكم خاصة وللرئيس عرفات سابقا بأن الولايات المتحدة ليست الطرف الذي يعوّل عليه، حتى لو لم يكن هناك مفرّ من إشراكه- حسب ماذكر.
وختم بحور مقاله: لعلي لم أطرح من الجديد سوى القليل، إلا أن توقيت العمل به هو هذه اللحظة، واخترت أن أنشر هذه الكلمات على شكل رسالة مفتوحة وأنا أعرف حق المعرفة بأن الاستخبارات الإسرائيلية – والتي اخترقت جميع مجالات حياتنا – سوف تكون على دراية بمحتواها سواء أرسلتها بالسر أو العلن. فليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه. ونتحرك دون عنف لتحقيق حريتنا واستقلالنا متابعا: وإذا كنتم غير قادرين على التحرك حسب برنامج واضح بخطوات حقيقة، فلربما حان الوقت لتسليم الراية إلى غيركم مع وجودكم بقربه لتقديم النصح الذي تقدرون عليه، فنحن جميعا ضحية الأخطاء الداخلية السابقة.
وانهى: أثق بأنكم ستقرأون هذه الرسالة قراءة بنّاءة ومسؤولة، كما هو المقصود منها. ولا يدّعي أحد بأنه يمتلك جميع الإجابات، ولكن السياسة لا تنتظر إجابات مثالية. التوقيت الآن هو الفيصل للعمل، وعلينا العمل بأقصى طاقتنا.

اخر الأخبار