إعلام رام الله يصدر تقريره اليومي

12:14 2019-08-08

أمد / رام الله: أصدرت وزارة الاعلام في حكومة رام الله التقرير اليومي، حول أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية وجاي في التقرير ما يلي:

السيد الرئيس يؤكد على حل الدولتين ورفض الإملاءات الأميركية.

أبو ردينة: الاستيطان والاقتحامات وهدم البيوت لا شرعية لها ونحذر من نتائجها الخطيرة.

فرنسا تدين الاستيطان وتدعو إسرائيل للتخلي عن أي مشروع ينهي حل الدولتين.

"الخارجية": إرهاب أردان في القدس لن يمر.

الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من ضم الضفة 

إدانة دولية واسعة للتوسع الاستعماري.

مختصون: منح اسرائيل تسعى لضرب اقتصادنا وقاعدته الانتاجية في فترة الاعياد من خلال ما تسميه "تسهيلات".

الأمم المتحدة، إسرائيل من مغبة الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، 

فرنسا تدين قرار دولة الاحتلال بناء 2304 وحدة استيطانية جديدة في مناطق C، وبريطانيا وتركيا تدعوان الى وقف الاستيطان في الضفة الغربية

ملادينوف: توسيع المستوطنات يعد أمرا غير مشروع، ويدعو إلى ضرورة "وقف توسيعها بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلة

الوزير والنائب اللبناني السابق غازي العريضي يؤكد: ورشة البحرين قد أُسقِطَتْ بفعل موقف السيّد الرئيس محمود عباس

زعيم حركة ميرتس نيسان هوربيتس: نتنياهو وسموتريتس وشاكيد سيقودون إسرائيل نحو هاوية ضم ملايين الفلسطينيين، والقضاء نهائيا على خيار الدولتين

زعيمة منظمة سلام الآن شاكيد مورغ، قالت إن عمليات بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية، تسمح لقادة المستوطنين بفرض الأمر الواقع على الأرض

وفي هذه الورقة:

على الصعيد السياسي المحلي:

*أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفضه للإملاءات والقرارات الأميركية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.

وجدد سيادته، التأكيد على أن إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات.

*أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بشدة استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة، عبر موافقتها على بناء 2300 وحدة جديدة.

وقال أبو ردينة إن الإجراءات والقرارات الإسرائيلية سواء كانت استيطان، أو اعتقالات وهدم للبيوت، تحمل مخاطر مدمرة، مؤكدا أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولا شرعية لأي بناء إسرائيلي على الأرض الفلسطينية، معتبرا أن انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحدي الشرعية الدولية لا يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة مشتعلة وملتهبة أصلا.

* أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرارات ما يُسمى بـوزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد اردان، بشأن حظر النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة باعتبارها (عملا إرهابيا) ومسا بـ(السيادة والقانون الإسرائيلي)، بما في ذلك النشاطات الثقافية والخيرية والانسانية والتعليمية.

واعتبرت الخارجية هذه القرارات جزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها، وحلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال يوميا ضد الوجود الوطني والانساني لأبناء شعبنا المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.

على الصعيد المحلي:

* أعلن الأسرى في معتقل "عوفر" عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة المعتقل، بعد جلسة حوار استمرت لأكثر من ساعة.

وأوضح نادي الأسير، أن الاتفاق يتضمن إعادة الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم إلى سجون "هشارون" و"هداريم" و"جلبوع"، ونقل ستة منهم إلى معتقل "النقب الصحراوي" إلى حين العمل على إعادتهم مجددا إلى معتقل "عوفر".

*وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شهادات حية لعدد من الأسرى المرضى القابعين في عدة سجون إسرائيلية، يسردون فيها ما يتعرضون له من انتهاكات طبية متواصلة، حيث تتعمد ادارة سجون الاحتلال استهدافهم من خلال تجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي والاستهتار بحياتهم.

*تعرضت والدة الأسير وجدي العواودة لحالة إغماء نتيجة إضرابها المفتوح عن الطعام مساندة لنجلها الذي يخوض إضرابه لليوم العاشر على التوالي ضد اعتقاله الإداري.

* طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الهيئات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر، بالتدخل الفوري لحماية الأسرى في سجون الاحتلال مما يتعرضون له من اجرام على يد ما تسمى مصلحة السجون ومن ورائها حكومة الاحتلال.

وقالت الدائرة في بيان لها، "إن أجهزة قمع الاحتلال تتعامل مع الأسرى ضمن خطة منظمة ومعدة سلفا تتلخص بسياسة الإهمال الطبي، حد القتل، مع مئات الاسرى الذين يعانون من امراض مزمنة والعديد منهم يعاني من امراض خطيرة كمرض السرطان والقلب وغيرها. والهدف من وراء هذه السياسة هو ايصالهم لحالات صحية ميئوس منها تؤدي بهم الى الموت البطيء". وحملت سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير بسام السايح الذي يعاني من وضع صحي خطير جدا نتيجة لإصابته بسرطان الدم والعظام وضعف خطير بعمل عضلة القلب، وسط اهمال طبي تمارسه بحقه سلطات القمع بالسجون مما يزيد من معاناته ومعاناة اهله". وأضافت ان المجتمع الدولي ومؤسساته يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات التي تجاوزت بها سلطات الاحتلال كافة الخطوط الحمراء فيما يتعلق بحقوق الانسان وخاصة الأسرى الذين تنطبق عليهم كافة القوانين والاتفاقيات والمعاهدات، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته وتطبيق هذه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتوفير الحماية الدولية للأسرى في اطار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش واجرام حكومة المستوطنين.

*  طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مؤسسات المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والانسانية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري لحماية الأسرى في سجون الاحتلال مما يتعرضون له من قمع وتنكيل ووحشية على يد ادارة السجون الاسرائيلية وقواتها القمعية.

*رحبت حركة "فتح" بشجب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قرار الحكومة الإسرائيلية حول المزيد من البناء الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين.

وقالت حركة "فتح" في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال: "نحن نتطلع لخطوات عملية من أوروبا لكبح التوسع الاستيطاني المستعمر في بلادنا على يد إسرائيل، ونرحب بتذكير الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من قبل شركائنا الأوروبيين ببطلان مخالفاتها القانون الدولي الإنساني، وبضرورة التراجع عن سياستها غير الشرعية في ملف الاستيطان".

*قال مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، إن منح حكومة الاحتلال ما أسمته "تسهيلات" للفلسطينيين خاصة في فترة الأعياد، يهدف إلى ضرب السوق الفلسطيني وتدمير قاعدته والحيلولة دون التنمية الاقتصادية لشعبنا. وأضاف: إن سماح حكومة الاحتلال بدخول الفلسطينيين إلى أراضي الـ48 في فترة الأعياد، موقف يراد به باطل، والهدف الاساس منه ضرب الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني الأمرين بسبب قرصنة  اسرائيل أموال المقاصة. وأوضح أنه وبفعل الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة، فإن نسبة البطالة ارتفعت من 25% إلى 31%، وبالتالي اسرائيل تسعى لضرب الاقتصاد الفلسطيني قبل دعم اقتصادها بشكل أكبر.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين:

* الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة.

*اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مخيم الجلزون شمال رام الله، وأصابت عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات.

* الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية

*اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل ذوي الشهيد محمد سمير عبيد، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

 *دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطا ناقلا للمياه، واستولت على شبكة ريّ داخلية، في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.

على الصعيد الإقليمي والدولي:

* حذرت الأمم المتحدة، إسرائيل من مغبة الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، ودعتها إلى الوقف "الفوري" و"الكامل" للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء ذلك في بيان، صادر عن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

ووفق البيان، دعا ملادينوف، إلى ضرورة "وقف توسيع المستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلة"، وحذر من أن "المضي قُدما في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه"،  ولفت البيان، إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت، باليومين الماضيين، على توسيع نحو ألفين و400 وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلة".

واعتبر أن "توسيع المستوطنات يعد أمرا غير مشروع، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، كما رأى أن "المضي قدماً في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه"، وتشكل المنطقة المصنفة "ج"، 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتضم مستوطنات، كما يقطنها فلسطينيون يواجهون سياسة ممنهجة لهدم منازلهم، كما تتعرض تجمعات بدوية بأكملها للطرد والهدم.

* قال الإتحاد الأوروبي إن موقفه من سياسة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير، مؤكدا على ضرورة وقف  الأنشطة الإستيطانية، غير الشرعية بموجب القانون الدولي، والتي  تقوض امكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم، وقال  الإتحاد الأوروبي إنه "يتطلع الى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الإلتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الانساني الدولي، والى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور"، وأكد الاتحاد الاوروبي مواصلة دعمه من "أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين".

*أدانت فرنسا، اعلان السلطات الإسرائيلية، بناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ودعت فرنسا، السلطات الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي والتخلي عن أي مشروع من شأنه أن ينهي حل الدولتين.

واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، أن هذه القرارات تأتي في سياق مثير للقلق يتمثل في تسارع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدة أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي (2334).

*أدانت وزارة الخارجية التركية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية التركية في بيان صادر إن اسرائيل تواصل سلب حقوق المواطنين الفلسطينيين عبر موافقتها مؤخرا على بناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية.

*دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني في أعقاب إعلان خططها لبناء 2,304 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقال راب "نهيب بإسرائيل وقف توسعها الاستيطاني، والذي هو مخالف للقانون الدولي ويؤدي إلى ضم الضفة الغربية فعليا".

* اكد الوزير والنائب اللبناني السابق غازي العريضي أنّ ورشة البحرين قد أُسقِطَتْ بفعل موقف السيّد الرئيس محمود عباس، الذي أثبت للجميع بأنّه متمسك بحقوق شعبه ولن يتنازل عن الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن مصير جولة "كوشنر" في المنطقة من أجل إطلاق المرحلة الثانية من هذه الورشة - أي "الورشة السياسية"، سيكون الفشل كما فشلت مساعيه في السابق.

وقال العريضي: "إنّ الولايات المُتحدة الأميركية هدفها الترويج لصفقة القرن والضغط على الرئيس محمود عباس، وتطرق الى التصريحات الاسرائيلية التي بدأت بأنّ الرئيس محمود عباس لم يعد شريكاً في السلام، ولم يعد شريكاً بالوصول إلى التسوية، وصولاً إلى اتهامه بأنّه يُشجّع على مُمارسة الإرهاب من خلال إصراره على الاستمرار في حفظ كرامة الشهداء والأسرى وأهاليهم، وكل الذين يُقاومون الإرهاب الحقيقي، وهو "إسرائيل"، ولهذا السبب قامت حكومة الاحتلال باقتطاع مبالغ مالية كبيرة من أموال المقاصة.

ورأى الوزير العريضي أنّنا أمام خطرين: خطر على حق العودة، وخطر على حق البقاء، لأنّ مَنْ بقي في الأرض الفلسطينية مُهدّد من الإرهاب الإسرائيلي والسياسات الأميركية، مُؤكداً أنّ "كل ما يجري في المنطقة سببه "إسرائيل"، وهدفه فلسطين". وشدد العريضي على أنّ "القناعة لم ولن تتغيّر، بل ترسّخت أكثر، بأنّ فلسطين هي القضية المركزية الأساسية لدى العالم ، ففلسطين حق لم ولن يموت، وهي الحق والعدالة والكرامة والإنسانية والأخلاق والقانون والنضال والجهاد والمدرسة المفتوحة، التي تُعلم كل العالم الصبر والصمود والكرامة والعنفوان، والتمسّك بالحق والأرض، والاستمرار بالتضحيات وبتقديم الشهداء على مدى أجيال وعقود من الزمن".

ما ورد في الصحافة الإسرائيلية:

* القناة السابعة الإسرائيلية : زعيم حركة ميرتس نيسان هوربيتس قام بجولة صباح أمس في المستعمرات الجديدة التي بنيت مؤخرا في المناطق -سي- برفقة الرئيس السابق لمنظمة سلام الآن، وقال إن عمليات البناء في المستعمرات متفشية بما فيها البؤر الاستعمارية غير القانونية. مشيرا إلى أن نتنياهو وسموتريتس وشاكيد سيقودون إسرائيل نحو هاوية ضم ملايين الفلسطينيين، والقضاء نهائيا على خيار الدولتين. وأشار إلى أن التحالف الديموقراطي هو الوحيد الذي سيوقف عمليات البناء في المستوطنات، وسيعمل على التوصل لاتفاق سياسي مع الفلسطينيين، على اعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد، بدورها قالت زعيمة منظمة سلام الآن شاكيد مورغ، قالت إن عمليات بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية، تسمح لقادة المستوطنين بفرض الأمر الواقع على الأرض، بعيدا عن أعين الجمهور، مما يؤثر على المستقبل السياسي لدولة الاحتلال بشكل مناقض للقانون وقواعد الديموقراطية، وقالت إنه من المؤسف أن حكومة نتنياهو أعطت إشارات للمستوطنين بأنهم سيكونون محميين عند لحظة الحسم.

* صحيفة يديعوت الإسرائيلية : سيناريوهات تشكيل حكومة الاحتلال القادمة في ظل تهديد ليبرمان بالتصويت لتكليف من يوافق على اقامة حكومة وحدة وطنية بتشكيل حكومة الاحتلال القادمة، على ان تضم الليكود وكحول لفان وإسرائيل بيتنا، بالإضافة للأحزاب التي ترغب بالانضمام لها:

السيناريو الأول: حصول معسكر اليمين والحريديم على 61 مقعدا بدون ليبرمان، وهو ما يعني قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة يمينية ضيقة، إلا أنها ستكون غير مستقرة ومهددة بالحل.

السيناريو الثاني: عدم حصول اليمين والحريديم بدون ليبرمان على 61 مقعدا وهو السيناريو الأكثر واقعية في ظل نتائج استطلاعات الرأي، وفي هذه الحالة سيكون هناك عدة احتمالات لتشكيل حكومة الاحتلال وهي كما يلي:

إقامة حكومة احتلالية "وحدة وطنية "تضم كل من الليكود وكحول لفان وإسرائيل بيتنا، والتي ستحظى بدعم 69 عضو كنيست، إلا أن المشكلة التي تواجهها هذه الإمكانية هي أن يائير لبيد قد ينسحب من تحالف كحول لفان في حال موافقة بيني غانتس على الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو، وبهذا تكون الحكومة مضطرة لضم شركاء جدد للحكومة مثل الحريديم.

تشكيل حكومة وحدة بتبادل نتنياهو وغانتس منصب رئيس حكومة الاحتلال، وفي هذه الحالة سيوافق لبيد على الانضمام للحكومة، إلا أن المشكلة التي تواجهها هي أن نتنياهو سيصر على تولي رئاسة حكومة الاحتلال في الفترة الأولى، الأمر الذي سيثير الشكوك حول إمكانية احترامه للاتفاق بعد انتهاء مدته، وعدم انسحابه من الحكومة ما سيؤدي لإسقاطها.

حكومة يسار-وسط بالتحالف مع الحريديم، حيث في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة خلال المدة القانونية 42 يوما، فسيتم تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة، حيث سيسعى لتشكيل حكومة تضم كل من كحول لفان وإسرائيل بيتنا والحريديم وحزب العمل والتحالف الديموقراطي، لتكون شبيهة بحكومة ايهود باراك التي شكلها في عام 1999، إلا أن هذا السيناريو يعتبر شبه مستحيل، بسبب توتر العلاقات بين كل من افيغدور ليبرمان والحريديم من جهة، ويائير لبيد والحريديم من جهة أخرى.

حكومة يمين-حريديم- وليبرمان، ويعتبر هذا الاحتمال ممكنا في حال موافقة نتنياهو على تقاسم منصب رئاسة الحكومة مع افيغدور ليبرمان.

حكومة يمين-حريديم بالتحالف مع حزب العمل، حيث سيضطر نتنياهو حينها لتقديم سلسلة كبيرة من الحقائب الوزارية الرئيسية لحزب العمل. 

*"سلطات الاحتلال حول مسلسل شرقي القدس: سوف نجري تحقيقا حول ما حدث فيما يتعلق بالمشاهد التي اساءت الى المقدسيين بزرع الأسلحة في بيوته". "معاريف"

"المسؤولون عن وضع كاميرات يتفاخرون بأن عدد العرب المصوتين قد انخفض بسبب وجود الكاميرات". "هآرتس"