أمد/ رام الله: أصدرت مجموعة منظمات وشبكات حقوقية، يوم الجمعة، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الوحشي باقتحام قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري وإغلاق مقار ومصادرة محتويات (7) منظمات حقوقية وأهلية  فلسطينية، وهي: مؤسسة الحق،  بيسان، الضمير، العمل الزراعي، العمل الصحي والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان المرأة، بعد تصنيفها كمؤسسات تدعم "الإرهاب"

قالت: "يأتي هذا الاقتحام غير القانوني بعيد منتصف الليل، في غياب مسؤولي هذه المؤسسات، على طريقة عصابات الليل، بعد أسبوع من اعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم تلك المنظمات، هذا الدعم الذي تم تجميده في أكتوبر 2021، حينما أعلن وزير حرب الاحتلال بيني غانتس عن تلك المنظمات إرهابية".

وكان الناطقون بلسان 10 وزارات خارجية أوروبية قد أصدروا في تموز المنصرم، بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم للمجتمع المدني الفلسطيني، وأنهم لم يجدوا أي معلومات ذات قيمة فيما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة علاقات تلك الدول مع المؤسسات الفلسطينية بعد التصنيف الإسرائيلي لها. جاء ذلك في بيان مشترك لوزارات خارجية كل من: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، المانيا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، اسبانيا والسويد.

يعتبر اقتحام المؤسسات الفلسطينية إحدى حلقات سلسلة اعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية. ويعد العدوان جزءا من استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية.

ويشكل الاقتحام كذلك خرقا فاضحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998، ولم يكن ليتم لولا الحصانة التي تمنحها دول عظمى لدولة الاحتلال، وخاصة الأميركية.

جرائم الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة وجرائم الإعدام خارج القانون التي راح ضحيتها أكثر من 80 فلسطينيا، من بينهم أطفال منذ بداية العام الجاري، وكذلك جرائم الاعتداء على الأماكن الدينية وتدنيسها، وتصعيد جرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.

 وتدعو المنظمات الموقعة:

- المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان بالزام دولة الاحتلال باحترام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين والجولان المحتلين.

- المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تأسيس الجمعيات باعداد تقرير خاص حول سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الجمعيات الفلسطينية، حيث تم خلال العقدين الأخيرين اغلاق 42 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية في القدس المحتلة.

- مؤازرة المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضالاته منذ قرابة القرن لحماية حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف واستردادها، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقله على ترابه الوطني.

- مناشدة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أعلنا رفضهما الإجراءات الإسرائيلية بفرض عقوبات وقيود على التجارة وحظر توريد الأسلحة على دولة الاحتلال وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية.

- مناشدة كل الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالضغط على سلطات القوة القائمة بالاحتلال من أجل الإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية بأنها غير شرعية، والأمر العسكري الذي يقضي بإغلاق مقرات المؤسسات وتجريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبعة وموظفيها وموظفاته.

- مناشدة الجنة الدولية للصليب الأحمر بتفعيلا دورها في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني ، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي.

الموقعون:

1. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
2. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
3. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
4. المرصد الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية
5. جمعية الحقوقيين اللبنانيين الديمقراطيين