في استئناف لمحكمة "العدل العليا"..

منظمة غير حكومية: نتنياهو غير مؤهل لتولي منصب رئيس الوزراء

تابعنا على:   23:00 2023-01-24

أمد/ تل أبيب: قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن منظمة غير حكومية تسمى "حرس الديمقراطية الإسرائيلي" قدمت استئنافًا إلى محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء، طالبت فيه المحكمة بإجبار الحكومة والمدعي العام غالي باهراف ميارا على إعلان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "عاجز قانونيًا" عن الخدمة في منصبه، بسبب تضارب المصالح الناجم عن محاكماته المتعلقة بالفساد والإصلاحات القضائية المقترحة، وبالتالي يجب التنحي.

وكان هناك قلق كبير وحقيقي في الوسط الإسرائيلي من وجود صلة مباشرة بين خطط الحكومة ومحاكمة نتنياهو الجنائية، وأن الهدف الأساسي للخطة هو مساعدته على التهرب وحكمت المنظمة على جرائمه.

ويحاكم رئيس الوزراء حاليًا بتهمة رشوة واحدة وتهمتي احتيال وخيانة الأمانة.

وردا على تصريحات وزير العدل ياريف ليفين في الكنيست الأسبوع الماضي بإن القضايا الثلاث لنتنياهو "زادت من فهم الجمهور لضرورة الإصلاح"، قالت المنظمة غير الحكومية أن هذا يثبت أن محاكمات رئيس الوزراء والإصلاح مرتبطان.

ووجه قادة التحالف الحاكم نداء حول بعدم وجود سلطة لإقالة رئيس الحكومة.

 وجاء النداء بعد أن كتبت بهاراف-ميارا ليلة الإثنين ردا على رسالة من رؤساء جميع أحزاب الائتلاف مفادها أنها على عكس ما ورد في وسائل الإعلام، لم تجر مناقشات حول مسألة إعلان أن نتنياهو غير قادر على تولي منصب رئيس الوزراء.

وفي الرسالة، حث قادة الائتلاف باهراف-ميارا على عدم محاولة أي "محاولات غير شرعية لإقالة" رئيس الوزراء، كما كتبوا، و"الإطاحة بحكومة منتخبة قانونًا دون أي تلميح إلى أساس قانوني للوقوف عليها".

وكتب قادة التحالف أن "الحيل القانونية" لن تقف في طريق إرادة الشعب، مضيفين أن "هذا أمر مفروغ منه" في الدول المتقدمة وأن معظم المواطنين الإسرائيليين صوتوا لفصائل الائتلاف ورئيس الوزراء قبل بضعة أشهر فقط ... الكنيست، كممثل للشعب، يعطي ثقته في الحكومة ورئيس الوزراء.

وجاء في الرسالة: "لذلك، لا يملك أحد سلطة إقالة رئيس الوزراء وإسقاط حكومة شرعية باستثناء الشعب وممثليه، كما هو منصوص عليه صراحة في القانون الإسرائيلي".

وأكد قادة الائتلاف أن "أي حكم آخر من المستوى القضائي غير قانوني بشكل واضح".

ووقع الرسالة وزير العدل ياريف ليفين من الليكود وآري درعي من حزب شاس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن حزب الصهاينة المتدينين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن حزب القوة اليهودية وإسحاق غولدكنوبف من يهدوت هتوراة المتحدة وآفي ماعوز عن نعوم.

اخر الأخبار