أمد/ عواصم: تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.

بنك EBRD يمتدح ثبات الاقتصاد الروسي

قالت بياتا يافورتشيك كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإعمار والتنمية (EBRD)، إن روسيا صمدت أمام ضغوط العقوبات الغربية وتغلبت عليها.

ووفقا لها، تم تحقيق ذلك بفضل السياسة المالية الحكيمة والمستقرة والدبلوماسية التجارية، التي سمحت لروسيا بإيجاد أسواق جديدة بدلا من الأسواق الأوروبية.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة Berliner Zeitung: "كان توقع بأن تؤدي العقوبات الغربية إلى أزمة مالية أو أزمة عملة في روسيا، مفرطا في التفاؤل. يخضع الاقتصاد الروسي للعقوبات منذ عام 2014. يعطي الروس الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي وليس للنمو وهم منضبطون للغاية عندما يتعلق الأمر بالميزانية. هم أيضا حاربوا بنشاط ضد التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل في روسيا فريق مختص من التكنوقراط، استطاع أن يحقق استقرار الاقتصاد بعد العقوبات".

وفي حديثها عن تراجع التجارة مع الغرب وأوكرانيا، أشارت الخبيرة إلى أن موسكو تعمل بدلا من ذلك بنشاط مع دول غير غربية مثل كازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا، التي نمت التجارة معها بشكل كبير.

في 25 فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وهي العاشرة على التوالي، وفيها تم توسيع القيود على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى فرض حظر جديد على عمل وسائل الإعلام الروسية.

"نيويورك تايمز": مصادرة الأصول الروسية في الغرب قد تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي

حذرت باتريشيا كوهين، الكاتبة في صحيفة "نيويورك تايمز"، من أن مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية قد تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وأشارت كوهين في مقال لها إلى حجج العديد من المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، بأن مصادرة الأصول يمكن أن تشكل سابقة لانتهاك الأسس القانونية الغربية.

وكتبت كوهين: "السيدة يلين وآخرون أشاروا إلى أن مصادرة الأصول الروسية يمكن أن تقوض الثقة في الدولار، العملة الأكثر استخداما في التجارة والتحويلات العالمية".

وتابعت: "قد تكون الدول الأجنبية أقل رغبة في إبقاء الودائع في البنوك الأمريكية أو الاستثمار خشية مصادرة أصولها. فضلا عن ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن مثل هذه الإجراءات (مصادرة الأصول) ستزيد من مخاطر الاستيلاء على الأصول الأمريكية والأوروبية في الخارج في حالة نشوب نزاع دولي".

كما أن هناك مخاوف من أن مصادرة الأصول "ستضعف الثقة في نظام القانون الدولي والاتفاقيات التي لطالما دافعت عنها الدول الغربية بصوت عال"، حسب الصحيفة.

إلى جانب ذلك، وفقا لكوهين، يواجه حلفاء كييف صعوبات في تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، وتدرك الدول الغربية أن الرأي العام بشأن هذه القضية قد يتغير في مرحلة ما.

على وجه الخصوص، تشير كوهين إلى أن هناك "إدراكا غير مريح بأن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا" بعد انتهاء الأعمال القتالية "ستتجاوز بكثير المبلغ الذي سيكون حتى الحلفاء الأغنياء مثل الولايات المتحدة وأوروبا مستعدين لتوفيره".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا أمرا "عادلا" و"قانونيا"، وقرر تشكيل مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

في المقابل، تعتقد سويسرا أن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكا للقانون السويسري.

من جانبها، وصفت موسكو خطط نقل الأصول الروسية لأوكرانيا بالسرقة.

الدفاع الروسية: القضاء على خمس مجموعات تخريب أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

ال سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" التابعة للجيش الروسي، إن وحدات مقاتلة روسية تمكنت من القضاء على خمس مجموعات تخريب أوكرانية على اتجاه كوبيانسك.

وأضاف الضابط: "خلال اليوم الماضي، تمكنت وحدات مقاتلة من مجموعة غرب بالجيش الروسي، من رصد محاولات تسلل قامت بها 5 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية على اتجاه كوبيانسك، وتمكنت من القضاء عليها".

وأشار الضابط الروسي إلى أن المجموعات المعادية المذكورة كانت تتبع للواءين الميكانيكيين المستقلين رقم 14 و 92.

وشدد زيبينسكي، على أن مدفعية الجيش الروسي تمكنت خلال السجال المدفعي مع مدفعية العدو، من تدمير بطاريتي مدفعية من طراز "كراب" بولندية الصنع في منطقة المركزين السكنيين بتروبافلوفكا وريفوتشيه، وكذلك تدمير مدفع هاوتزر من طراز D- 20 في منطقة بريليبكو، بالإضافة إلى تدمير طاقم هاون معاد في منطقة أولشانا.

"هنا التقطوا صورة جماعية".. القوات الروسية تحرر مصنعا في أرتيموفسك زاره زيلينسكي في ديسمبر

أفاد مراسل "نوفوستي"، بأن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مصنع معالجة المعادن (AZOM) في أرتيموفسك، الذي زاره فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر الماضي.

وتجول المراسل في إحدى ورش المصنع وتحقق بنفسه بأن كل أراضي مؤسسة  AZOM باتت تحت سيطرة مقاتلي مجموعة فاغنر.

ووفقا للمقاتلين الذين اقتحموا المصنع، توجد في ورش هذه المؤسسة الكثير من الملاجئ تحت الأرض وفيها يمكن الاختباء من القصف المدفعي ومن الضربات الجوية، لكن بالنسبة للقوات الأوكرانية، كان ظهور القوات الروسية غير متوقع.

وقال قائد مجموعة الاقتحام للمراسل: "دخلنا بهدوء تام دون أن يلاحظنا أحد، كان هناك عسكري حراسة أوكراني لكنه لم ينتبه لاقترابنا. سمعت وجود مجموعة معادية تتحدث خلف الجدار. أمرت عناصر قوة الاقتحام بالهجوم. المجموعة الأوكرانية كانت تنتظر هجومنا من الطرف الآخر المعاكس حيث حاولنا قبل ذلك اقتحام الورشة".

وفي محصلة القتال، تمكنت قوة الاقتحام الروسية من قتل العديد من العسكريين الأوكرانيين بما في ذلك أحد الضباط، ووقع في الأسر أحد أفراد العدو.

وأشار قائد قوة الاقتحام إلى أن فلاديمير زيلينسكي زار في ديسمبر 2022، مصنع AZOM ومنح الأوسمة والميداليات للعديد من العسكريين الأوكرانيين هناك.

وأضاف قائد فصيلة الاقتحام: "هذا هو المكان ذاته الذي تحدث فيه السيد زيلينسكي وأجرى مقابلات تلفزيونية وسلم الجوائز لعناصر جيشه الذي زعم أنه دافع ببسالة عن هذا المصنع. هنا التقطوا صورة جماعية".

ويشار إلى أن الوحدات الروسية تمكنت في 17 مارس من التمركز في المباني الواقعة على أراضي مصنع "فوستوكماش"، الذي يقع في الجزء الشمالي من مصنع لمعالجة المعادن غير الحديدية (AZOM) في أرتيموفسك.

وتقع أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس. وتدور معارك ضارية خارج المدينة خلال الأشهر الستة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة أو سيطرت عليها ناريا، وأدى ذلك إلى بدء عملية سقوط المدينة، وتعقيد تسليم الذخيرة وتجديد موارد القوات المسلحة الأوكرانية بشكل جدي.

مصدر: سلطات كييف ترسل المعبئين الناطقين بالروسية إلى الموت المحتم

أفاد ضابط روسي في الجبهة لمراسل "نوفوستي"، بأن نظام كييف يتعمد إرسال العسكريين الذين تمت تعبئتهم في مناطق أوكرانيا الناطقة بالروسية، إلى أصعب مناطق القتال في دونباس.

وقال ضابط روسي: "بشكل أساسي معظم هذه الوثائق التي أحملها بين يدي هي للقتلى الذين شنوا الهجوم على منطقتنا المحصنة. ترسلهم القيادة الأوكرانية على شكل موجات إلى الذبح، ورجالنا يطحنونهم كل يوم".

ومن بين الهويات العسكرية للقتلى الأوكرانيين التي عرضها الضابط الروسي، توجد وثائق تعود لكل من ليسنفسكي إيفان من مواليد أوديسا عام 1984، وبابان أرسيني مواليد 1997 من بولتافا، وعلييف قسطنطين مواليد 1989 من مقاطعة أوديسا.

وشدد الضابط الروسي، على أن مكان إقامة غالبية القتلى الذين يمسك وثائقهم بيديه، مسجل في مقاطعات أوديسا ودنيبروبيتروفسك وخيرسون وخاركوف وزابوروجيه. ووفقا له، يشكل كل ذلك انطباعا بأن السلطات الأوكرانية تدفع إلى الذبح بشكل رئيسي السكان الأرثوذكس الناطقين بالروسية. وأضاف الضابط الروسي: "وطبعا تتعمد القيادة الأوكرانية عدم إبلاغ الأهالي بمقتل أبنائهم في الجبهة. وتواصل هذه القيادة استلام الرواتب والتعويضات المالية المخصصة لهولاء القتلى بينما تظل زوجات وأمهات وأخوات وأبناء الموتى يجهلون أن أحباءهم وأقاربهم ماتوا مثل هذا الموت الغبي الذي لا معنى له".

في وقت سابق، قال يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن التعبئة في أوكرانيا تتم بشكل أساسي بالمناطق الشرقية من البلاد ويجري تنفيذها بشكل همجي.

تم في أوكرانيا اعتبارا من 24 فبراير 2022، فرض الأحكام العرفية، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

ترامب يجدد وعده بحل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة

شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع حاشد لمؤيديه في مدينة واكو بولاية تكساس، على أنه بالذات الذي بدأ تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال ترامب: "أنا بالذات أعطيت الأوكرانيين مئات ومئات من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات".

وأضاف ترامب أن سلفه، باراك أوباما، أرسل فقط "وسائد" إلى كييف، في إشارة إلى معدات عسكرية غير قاتلة.

وكرر الرئيس الأمريكي السابق مجددا، وعده بحل النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 2024.

وقال ترامب: "عندما أصبح رئيسا للبلاد من جديد، سأحقق ذلك في غضون 24 ساعة".

ويشار إلى أن ترامب كان قد صرح في وقت سابق، بأنه سيحل النزاع في أوكرانيا في وقت قصير إذا أعيد انتخابه، لكنه لم يحدد أبدا كيف ينوي تحقيق ذلك.

مشروع قرار روسي يدعو الأمم المتحدة للتعاون في التحقيق بتفجير "السيل الشمالي"

دعا مشروع قرار قدمته روسيا الاتحادية لمجلس الأمن، جميع الدول بما فيها الدنمارك والسويد وألمانيا، إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة في التحقيق بتفجيرات "السيل الشمالي".

وجاء في مشروع القرار الروسي "ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي تجري التحقيقات الخاصة بها، إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات مع اللجنة".

كذلك دعا المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل في جميع جوانب العمل التخريبي على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي1-2"، وكذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين.

ويمنح الأمين العام للأمم المتحدة 30 يوما لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول طرق إنشاء اللجنة المذكورة.

ومن المقرر التصويت على القرار يوم الاثنين المقبل.

وكان خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1و2"، تعرضا في 26 سبتمبر من العام الماضي للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أنه عمل تخريبي مدبر.

وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، أنه لا يمكن تقدير الوقت اللازم لإصلاح الضرر، الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز.

من جهته، شرع مكتب المدعي العام في روسيا، بفتح قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار بوقت سابق إلى صعوبة كشف ملابسات تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، معربا عن ثقته بظهور الحقيقة عاجلا أم آجلا حول هذا العمل التخريبي.

كيسنجر: الحرب الباردة الثانية أخطر من الأولى

حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، من أن الحرب الباردة الثانية ستكون أكثر خطورة من الأولى.

وفي معرض رده لصحيفة Mundo الإسبانية، على سؤال حول ما إذا كانت الحرب الباردة الثانية أكثر خطورة من الأولى، قال كيسنجر: "نعم".

أشار وزير الأمريكي الأسبق، إلى أن الحرب الباردة الجديدة قد تبدأ بين الصين والولايات المتحدة.

وأعرب كيسنجر عن اعتقاده بأن كلا الدولتين، تمتلكان موارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم يكن عليه الحال خلال الحرب الباردة الأولى.

ويرى كيسنجر، أن الصين والولايات المتحدة تحولتا في الوقت الراهن إلى خصمين، ولا يجوز انتظار أن تتحول الصين نحو الغرب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاء مع كيسنجر، إن بدء "حرب باردة جديدة" بين الصين والولايات المتحدة، سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة للعالم بأسره.

وشدد على ضرورة عودة الولايات إلى السياسة العقلانية والبراغماتية تجاه الصين، وإلى المسار الصحيح مع الالتزام بالبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.