أمد/ واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين لابعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة.

وسيصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الأربعاء على الاتفاق وفق ما أوضح ماكارثي، على أن يُقدم مجلس الشيوخ على ذلك لاحقا.

ورأى ماكارثي في كلمة مقتضبة أن التسوية بشأن الميزانية التي لم يكشف عن تفاصيلها "جديرة بالشعب الأميركي".

ورحب المسؤول المحافظ بـ"التخفيضات غير المسبوقة "في الانفاق العام التي نص عليها الاتفاق وكانت تشكل المطلب الرئيسي للجمهوريين.

وقال جو بايدن من جهته إن الاتفاق يشكل "تسوية، ما يعني أن أحدا لن يحصل على كل ما يريد"، مشددا على أن النص "يخفض النفقات فيما يحمي البرامج العامة الرئيسية".

ورأى الرئيس الديموقراطي أن الاتفاق مع المحافظين "نبأ سار" لأنه "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".

Earlier this evening, Speaker McCarthy and I reached a budget agreement in principle.

It is an important step forward that reduces spending while protecting critical programs for working people and growing the economy for everyone. And, the agreement protects my and…

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023

سنتان..

وقال ماكارثي إنه سيجري الأحد محادثات جديدة مع جو بايدن وسينشر في اليوم ذاته نص الاتفاق الذي أتى نتيجة مفاوضات صعبة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع مدة سنتين أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، سقف الدين العام للولايات المتحدة.

ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من حزيران/يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.

لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.

ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ كانون الثاني/يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.

ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.

تحت المراقبة..

بعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن وماكارثي جلسات مفاوضات طويلة جدا.

ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد.

وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.

وكانت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة معتبرة ان الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمى الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.

وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق.

وهدد بعض التقدميين في الحزب الديموقراطي فضلا عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم.

وقال النائب الجمهوري بوب غود السبت إن "أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي" استنادا إلى ما أطلع عليه في الاتفاق المبرم.

ورأى الرئيس الديموقراطي أن الاتفاق مع المحافظين "نبأ سار" لأنه "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفاً كارثياً عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة مدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في 5 يونيو، ما يجعله عاجزاً عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولاً إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض، لكن خلافاً للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقاً قانونياً يتمثل بسقف الدين، أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونجرس رفعه.

ويجعل الجمهوريون، الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا بـ31 تريليوناً و400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.

ورفض بايدن، المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم، متهماً المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.
وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق، كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وهذه أبرز العناصر:

سقف للإنفاق التقديري

سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته 1% فقط في 2025.

ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.
التقاط الأنفاس قبل انتخابات 2024

سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونجرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

ومن شأن هذا أيضاً أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.
زيادة الإنفاق الدفاعي

من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024.

ويتضمن هذا زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار مخصصة في الميزانية الحالية.
نقل التمويل الخاص لدائرة الإيرادات الداخلية

وفر بايدن والديمقراطيون تمويلاً جديداً بقيمة 80 مليار دولار لمدة 10 سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جني ضرائب من الأثرياء الأميركيين وفقاً لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم "كإنفاق إلزامي" لإبقائه بعيداً عن المشاحنات السياسية التي تشوب عملية إعداد الميزانية سنوياً، إلى "الإنفاق التقديري" الذي يخصصه الكونجرس.

وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ.

ويعارض الجمهوريون هذا ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أن التركيز سيكون على الأسر مرتفعة الدخل.

استعادة مخصصات كورونا

من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة، التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث.

وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

متطلبات العمل

خاض بايدن ومكارثي مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.

ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج ميديكيد، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض، الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم سناب.

وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عاماً وليس 56 عاماً كما اقترح الجمهوريون.

وبرنامج سناب هو برنامج مساعدة غذائي اتحادي لإطعام أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة.

تصاريح مشاريع الطاقة

اتفق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة، بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري، على التصاريح اللازمة للتشغيل.

وكان مكارثي والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأي اتفاق. ودعم البيت الأبيض الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.ج