حكومة د.اشتية أمام امتحان دقيق، بين العمل لفرض قيود قانونية لعرقلة الذهاب الى تكوين "النتوء الانفصالي" في قطاع غزة، أو منحه قاطرة العبور نحو بديل "التقاسم الوظيفي" وبلا عودة للكيانية الوطنية..ولا خيار ثالث أبدا!
قرار "المحكمة الهولندية" حول غانتس يسجل سابقة قانونية بأن "جرائم حرب" لقادة دولة الكيان الاحتلالي الاحلالي، لها "حصانة قضائية"، لا يحق محاسبة مرتكبيها، وذلك تشريع تشجيعي للفاشيين اليهود بقتل وحرق الفلسطيني حيثما أمكن له ذلك.