حكومة د.اشتية أمام امتحان دقيق، بين العمل لفرض قيود قانونية لعرقلة الذهاب الى تكوين "النتوء الانفصالي" في قطاع غزة، أو منحه قاطرة العبور نحو بديل "التقاسم الوظيفي" وبلا عودة للكيانية الوطنية..ولا خيار ثالث أبدا!
إن كان الخيار بين موافقة فلسطينية على تطبيع سعودي مقابل "مكاسب خاصة" تخدم جوهريا مخطط دولة العدو، ورفض فلسطيني مقابل خسارة "امتيازات خارج النص الوطني العام"، لتخسر امتيازا على ان تخسر وطن وقضية.