حكومة د.اشتية أمام امتحان دقيق، بين العمل لفرض قيود قانونية لعرقلة الذهاب الى تكوين "النتوء الانفصالي" في قطاع غزة، أو منحه قاطرة العبور نحو بديل "التقاسم الوظيفي" وبلا عودة للكيانية الوطنية..ولا خيار ثالث أبدا!
كي لا تقع حركة الجهاد في محظور وطني كبير، عليها الانتباه جديا لمحاولة صناعة "البديل الموازي" لمنظمة التحرير، وأن تقف مطولا أمام علامات لم تعد خافية ابدا من بلاد الفرس وحزبها اللبناني..مسألة ليست اتهامية ولكنها تحذيرية قبل فوات الآوان.