حكومة د.اشتية أمام امتحان دقيق، بين العمل لفرض قيود قانونية لعرقلة الذهاب الى تكوين "النتوء الانفصالي" في قطاع غزة، أو منحه قاطرة العبور نحو بديل "التقاسم الوظيفي" وبلا عودة للكيانية الوطنية..ولا خيار ثالث أبدا!
هل تكون جريمة "مخيم ملكة" شرق غزة، بداية صحوة سياسية لوقف مسار المتاجرة الوطنية لمصالح حزبية فئوية انفصالية..تلك هي المسألة التي يجب أن تكون لو أريد الحق الوطني وليس ترويجا للباطل الوطني!